تحليل:  لا أدلة تثبت أحقية حكومة ترودو في استخدام قانون الطوارئ 

تحت عنوان "ترودو وحالة الطوارئ: الإنقاذ السياسي"، كتب ماريو ديمون في Journal De Montreal ليتحدث حول مثول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة كشاهد أساسي ونهائي أمام اللجنة المعنية بالبحث في أحقية السلطة في اللجوء إلى قانون الطوارئ فيما بتعلق بمواجهة قوافل الحرية في أوتاوا وما تبعها من إقفال للمعابر.

ويقول الكاتب "كانت شهادة ترودو سليمة سياسياً، رغم أنه لم يقدم الإجابات المطلوبة على الأسئلة المحددة التي يجب أخذها في الاعتبار". واضاف " بالنسبة لأي شخص تابع أعمال "لجنة رولو " في أوتاوا، لم يتم إثبات الضرورة المطلقة للجوء إلى حالة الطوارئ. وظلت عدة عناصر غير واضحة، بما في ذلك بعض العناصر الأساسية المنصوص عليها في القانون لتبرير استخدام تدابير استثنائية لحالة الطوارئ".

هذا القانون الذي يعتبر اللجوء إليه بحسب الكاتب "خيارًا متطرفًا، لأنّه النسخة الحديثة لقانون إجراءات الحرب القديم. لذلك تم تصميم قاعدته لمنح حكومة البلاد سلطات كافية للتعامل مع وضع استثنائي ودراماتيكي مثل الحرب". 
ويتابع الكاتب أنَّ "مسألتان يجب استيفاؤهما كي تكون الحكومة قادرة على اللجوء إلى هذا القانون وصلاحياته الواسعة . أولاً يجب أن نكون في ظل أزمة وطنية ، وأن يكون الأمن القومي مهددا، وثانيًا، يجب إثبات أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها "بالأدوات الموجودة"، وبالتالي بالقوانين العادية للبلد". 

ويتساءل الكاتب "هل شكلت هذه الاحتجاجات بالفعل تهديدًا للأمن القومي لكندا؟  لم يتم تقديم الأدلة التي تثبت ذلك بحزم أمام اللجنة، خاصة أنَّ وزيرة المالية كريستينا فريلاند كانت الأكثر إلحاحًا عندما تحدثت عن الضرر الاقتصادي الناجم عن إغلاق جسر السفير Ambassador". 

تكمن المشكلة بحسب الكاتب في أن "هذا الجسر أعيد فتحه عندما قامت الحكومة بإضفاء الطابع الرسمي على استخدامها لحالة الطوارئ، بينما بقي احتلال وسط مدينة أوتاوا". 

ويرى الكاتب أن الحديث عن أزمة وطنية، أو تهديد للأمن القومي، كل هذا يبدو أنه مبالغ فيه بشكل واضح. وفوق كل شيء، هل يمكننا القول بجدية إن القوانين واللوائح المعمول بها لم تكن كافية لحل الأزمة؟ كان المحتجون الذين احتلوا مدينة أوتاوا في انتهاك واضح وشائن للعديد من القوانين. تمتع المتظاهرون بتسامح لا يصدق لأن عدم كفاءة شرطة أوتاوا سمح لهم بالاستقرار". 

وختم الكاتب أنه سينتظر استنتاجات الهيئة قبل تشكيل رأي نهائي. لكن اشار الى ان " استخدام تدابير الطوارئ كان قرارًا سياسيًا في الأساس، تم اتخاذه في حالة من الذعر بعد عدد من الأخطاء. لقد منحت الحكومة نفسها سلطات هائلة، وأكثرها إثارة للريبة هو تجميد الحسابات المصرفية".

*الصورة من حسين اسماعيل

لقراءة المقالة الاساسية رجاء اضغطوا هنا