تحت عنوان "غزة : ترودو يدعم مرتكبي الإبادة الجماعية في غزة ويزودهم بالسلاح" كتبت السيدة ماريا موراني مقالا في صحيفة مونتريال يوم الاربعاء في الثامن من شهر تشرين الثاني.
استهلت موراني مقالها بالاشارة الى انه " قدم مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، استقالته". وقالت " رسالته لا لبس فيها وأقتبس منها ما يلي: "مرة أخرى نشهد إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن إيقافها... والأكثر من ذلك، حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم أوروبا متواطئون تماما في هذا الهجوم المروع. لا ترفض هذه الحكومات الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة "لضمان الامتثال" لاتفاقيات جنيف فحسب، بل إنها تعمل بنشاط على تسليح الاعتداء، وتوفير الدعم الاقتصادي، والمعلومات الاستخباراتية، والتستر سياسيًا ودبلوماسيًا على الفظائع التي ترتكبها إسرائيل".
ولفتت موراني في مقالها الى " أن كندا كانت تزود إسرائيل بالسلع والتقنيات العسكرية منذ عدة سنوات. وفي عام 2021، كان ذلك أكثر من 26 مليون دولار. وعلى وجه الخصوص، تبيع كندا الأسلحة التي تحظر تواجدها على أراضيها".
وخلصت الى ان " ترودو شريك في هذه الإبادة الجماعية المعلنة للفلسطينيين".
الحكومات الإسرائيلية فوق القوانين الدولية
موراني اشارت في مقالها الى انه " منذ قيام إسرائيل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حوالي مائة قرار يدين هذه الدولة. وطُلب منها بشكل خاص وقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتعويض اللاجئين والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم.
ولذلك، وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. ولم يمنع ذلك بأي حال من الأحوال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من مواصلة وتكثيف سياستها الاستيطانية، إلى درجة أن عدد المستوطنين وصل بحلول مارس 2022 إلى 700 ألف مستوطن."
سياسة الفصل العنصري
واضافت موراني " على مدى أكثر من 70 عاما، واصلت إسرائيل سياسة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وبالإضافة إلى حصار غزة الذي فُرض عام 2007، تم بناء الجدار عام 2002، والذي يقع 80% منه في الأراضي المحتلة.
" كما قررت محكمة العدل الدولية، في قرارها الصادر في عام 2004، أن تشييد الجدار والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي. كما ذكرت المحكمة "أن إسرائيل لا تستطيع التذرع بحق الدفاع عن النفس وحالة الضرورة" لتبرير إقامة هذا الجدار.
ثم هناك نقاط التفتيش ، حيث يعاني الفلسطينيون في كثير من الأحيان من جميع أنواع الإذلال والعنف..
وتطلق على نفسها اسم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!".
إسرائيل والأطفال
واعتبرت موراني انه " إذا أردت القضاء على قوم فاعتدي على أطفالهم. اسأل السكان الأصليين (في كندا) ، فهم يعرفون الكثير عنها! ولذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن تساهال (الجيش الإسرائيلي) يقتل الأطفال الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الاول - أكتوبر.
"في عام 2022، حددت هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية على يد "تساهال" أو شرطة الحدود، مع إفلات كامل من العقاب.
"وفي عام 2013، وثّق تقرير دامغ لليونيسف احتجاز الأطفال الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا في السجون الإسرائيلية. ويمكن الحكم على قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما بالسجن لمدة 10 سنوات لإلقاء حجر على الجنود".
وختمت مقالتها بالقول " ماذا تريدون، لقد تجرؤوا على المقاومة!".
يذكر ان ماريا موراني من اصول لبنانية وهي نائب سابقا عن الكتلة الكيبيكية الفدرالية وخبيرة جنائية ومتخصصة بعلم النفس والمختصة أيضا بشؤون عصابات الشوارع في مونتريال وكاتبة في صحيفة مونتريال الناطقة بالفرنسية في مونتريال.
* الصورة من ويكيميديا كومنز - وكالة فارس نيوز
** تشييع شهداء اطفال في غزة في العام 2012