أول الكلام : كندا في عام... إنجازات وإخفاقات

  • article

بذلت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو جهودًا للنهوض بحقوق الإنسان في كندا، لكن تحديات خطيرة وطويلة الأمد، لا تزال قائمة،  يتعلق العديد منها بحقوق الشعوب الأصلية، كانتهاكِ حقهم في الحصول على مياه الشرب المأمونة، والعنف بحق نساء وفتيات السكان الأصليين، وانتهاكِ الحق في الغذاء في هذه المجتمعات نتيجة للإخفاق في التخفيف من تأثير تغيّر المناخ..

في مجال حقوق الإنسان في الخارج، تكابد كندا الانتهاكاتِ التي ترتكبها شركات التعدين الكندية وفشلَ الحكومة في تعليق مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. هذا على الرغم من دعوات الأمم المتحدة للامتناع عن تقديم الأسلحة والدعم العسكري لطرَفَي النزاع.

كما أخفقت حكومة ترودو في اتخاذ الخطوات ذات المغزى لإعادة عشرات الكنديين، معظمهم من الأطفال، المحتجزين بشكل غير قانوني في ظروف خطيرة منذ ما يقرب من عامين في سجون ومعسكرات للمشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" وعائلاتهم في شمال شرق سوريا..

في السنوات الأخيرة، شرعت الحكومة الفيدرالية الكندية، ووكالة خدمات الحدود الكندية، وقسم الهجرة التابع لمجلس الهجرة واللاجئين في تطوير السياسات لإصلاح نظام احتجاز المهاجرين. تتطلب اللوائح الجديدة من صانعي القرار مراعاة مصالح الأطفال في القرارات المتعلقة باحتجاز المهاجرين، فيفضَّل أن يُجمَعَ الأطفالُ مع عائلاتهم في أماكن اجتماعية غير احتجازية، ولكن وفقًا لآخر الإحصائيات المنشورة، لا يزال الأطفال رهن التوقيف القسري لمرافقة أهاليهم المحتجزين. 

وفي جلسة  لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنضمت كندا إلى 32 حكومة أخرى في إدانة سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والدعوة إلى إطلاق سراح جميع المعارضين السياسيين والنشطاء في مجالِ حقوق المرأة، والمساءلة عن الانتهاكات الماضية، ووضع حد للتمييز المستمر بحق المرأة.. كما دعمت كندا البيانات المشتركة التي تدين انتهاكات حقوق الانسان في الصين، التي هي عضو في مجموعات الأمم المتحدة الأساسية التي تعالج أوضاع الحقوق في اليمن وسريلانكا.

كما ذكرَ تقرير صدر في أيلول/ سبتمبر عن مجموعة الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، للمرة الأولى، كندا كواحدةٍ من الدول التي تساعد في تأجيج الصراع من خلال نقلِها الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

ومن الاخفاقات التي بدأ ناشطون حقوقيون الحديثَ عنها مؤخرًا قيامُ كندا بتسليح وتمويل الكيان الاسرائيلي. هذا بالرغم من الفظاعات التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا، وبالرغم من الوعود التي أطلقها سياسيون في الحزبَين الليبرالي الحاكم والمحافظ المعارض بالنسبة إلى السعي إلى تجريم حركة المقاطعة لكيان الاسرائيلي، سيما في الأوساط الجامعية، وإلى تبنّي تعريف جديد لمعاداة السامية يمنع أيَّ انتقاد او احتجاج على إجراءات وسلوكيات قوات الاحتلال وما ترتكبه بحق الفلسطينيين.

أما النجاحات فتركزت على مواجهة تداعيات الجائحة اقتصاديًا من خلال توفير برامج دعم للمتضررين في قطاع الأعمال والشركات الخدماتية، وتأمين الكميات الكبيرة من اللقاح، ما أعاد ثقة المواطنين بالحكومة التي كادت تهتز مع بدايات الأزمة الصحية والنقص الحاد في إمدادات اللقاح والحاجات الطبية الأخرى...

أما عن السنة القادمة، فالمتوقع أن تكون الهموم الداخلية المتعلقة بالتضخم الاقتصادي وانتشار المتحور الجديد وآثاره النفسية والاقتصادية أكثرَ المسائل حضورًا في ميادين العمل الحكومي. نأمل أن يحمل عام 2022 تباشيرَ الأمل باحتواء التهديد الجرثومي بكل أشكاله وعودة الحياة الى طييعتها، وكل عام وقراؤنا الأعزاء بصحة تامة وطمأنينة. نأمل أن نلتقي مجددًا في عدد جديد في العام الميلادي الجديد.                                                                                                          التحرير