شبكات التواصل وتقنيات المعلومات مسؤولون عن توجّه الأطفال نحو الدعارة 

كتبت لويز مود ريو سوسي في صحيفة "لو ديفوار" حول شبكات التواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات التي لا تؤدي وفق الكاتبة إلى توجّه القاصرين نحو الدعارة، لكنَّها تسرّع وتضاعف من هذا التوجّه، كما يظهر تقرير مقلق نشر يوم الثلاثاء الفائت، وهو الأوّل من نوعه لتوثيق هذه الظاهرة في كيبيك. 

ووفق الكاتبة فإنَّ الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التقرير يشير إلى أي مدى يمكن أن يساعد تأثير شبكات التواصل وتقنيات المعلومات، في إضفاء الشرعية على دخول الفتيات إلى عالم يصوّر فيه البغاء على أنه "نشاط جميل وسهل المنال ومربح".

يصرّ الباحثون، الذين أجروا هذه الدراسة مع منظمات في هذا المجال، على الحاجة إلى جعل المراهقين والشباب أكثر وعيًا بتأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي، والتي سيكونون متأثرين بها بشكل سيء. كما يدافعون عن الحاجة إلى تعزيز وعي القاصرين للاستخدامات الآمنة والمستنيرة للشبكات الاجتماعية وتمكينهم من السيطرة  واستعادة زمام السلطة  على حياتهم الرقمية من خلال الحدّ من التجارب السلبية، المفروضة أو غير المرغوب فيها ، قبل وأثناء وبعد الدعارة.

وتتحدث الكاتب عن الـ 100 مليون دولار على مدى خمس سنوات  التي خصصتها كيبيك لدعم ضباط الشرطة المتخصصين في مكافحة الجرائم الجنسية، وهي التي قامت مؤخرا بتقييم السنة الأولى لفريق مكافحة القوادة، الذي يدّعي قيامه بمئات الاعتقالات في جميع أنحاء كيبيك للقوادين ولعملائهم. ووفق الكاتبة هذه خطوة جيدة إلى الأمام.

وتضيف الكاتبة في "لا ديفوار" أنه بخلاف ذلك، يجب أن نرحب بحكم المحكمة العليا في كندا، الذي خلص بالإجماع في الأسبوع الماضي إلى أن مشروع ما يسمى "رافائيل"، الذي نفذته شرطة يورك الإقليمية في أونتاريو، كان "تحقيقا حقيقيا"، الأمر الذي زاد من القوة الضاربة للمحققين الذين سيكونون قادرين على محاصرة القوادين وعملائهم من خلال التظاهر بأنهم عاملون في مجال الجنس عبر الإنترنت دون خوف من الملاحقة القضائية.

وتختم الكاتبة إلى أنه وعلى أهمية هذه الجهود يبقى على عمالقة الويب ممارسة السيطرة وتحمّل المسؤولية عن قضايا خطيرة مثل استغلال الأطفال والثقافة التي تغذي هذا الاستغلال.

*الصورة من تويتر