تحليل: القضاء على الحد الأدنى من العقوبات: انحراف كامل

كتبت ماريا موراني في Le Journal de Montréal  حول قيام الليبراليين المدعومين من الحزب الديمقراطي الجديد بإلغاء الحد الأدنى من العقوبات على العديد من الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية، بالتزامن مع تصاعد العنف في مونتريال على مدى العامين الماضيين.

وقالت في مقالتها لكلِّ شخص أيديولوجية خاصة به، ولكن لتبرير هذا النهج السياسي المعتمد تتحدث الكاتبة وهي متفاجئة عن الصياغة التالية: "معالجة ارتفاع معدل السجن في صفوف الشعوب الأصلية والكنديين السود وأفراد المجتمعات المهمشة".

وتتساءل الكاتبة حول الغرض من الحد الأدنى للعقوبة، لتشير إلى مشروع القانون C-5 وتتساءل مرة جديدة ما هي الجرائم المستهدفة بمشروع القانون هذا؟وتجيب بالقول"  اللجوء إلى سلاح ناري بنية السرقة والابتزاز فضلا عن عدة أمور أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري والاتجار به واستيراده وتصديره". 

وتتابع  موراني لتشير إلى ما يستند إليه مشروع القانون هذا، الذي يقول إنه يريد مكافحة التمثيل المفرط للأقليات في السجون، ويعتمد على فرضية أن هناك جرائم خاصة بالسكان الأصليين والأقليات العرقية. وهذا يرقى إلى مستوى إضفاء الطابع العنصري على هذه الجرائم، أي إسناد شكل من أشكال الإجرام إلى فئات إثنية ثقافية أو اجتماعية.

ومع ذلك  تضيف موراني، لم يثبت أبدا في علم الجريمة أو علم الاجتماع أو أي تخصص في العلوم الإنسانية أن أمة أو عرقا أو شعبا لديه شكل محدد خاص به من الجريمة.

وترى أن مشروع  القانون الذي يعتمد على المعايير المزدوجة، يستند في  إصدار الأحكام إلى مبدأ التناسب. كما يجب على القاضي بعد ذلك أن يأخذ في الحسبان العوامل المشددة للعقوبة (السجل الجنائي، والانتماء إلى جماعة إجرامية، وما إلى ذلك) أو العوامل المخففة (الجريمة الأولى، والاعتراف بالذنب، وما إلى ذلك). 

ولذلك تؤكد ماريا موراني أنَّه ينبغي ألا يرتبط هذا التحليل بأي حال من الأحوال بالأصل العرقي للمشتبه فيه، بل بتاريخه الإجرامي وظروف الجريمة أكثر من ذلك بكثير. 

ومع ذلك ، منذ عام 1996 ، كانت الحكومات الليبرالية تفكر في معالجة هذا التمثيل المفرط للسجون من خلال إصدار الأحكام مباشرة. وترى أن الأمر يبدو كما لو كنت أقول لكم إن السكان الأصليين أو السود أو العرب الذين يطلقون بأي نية سيكونون معذورين أكثر مقارنة بالشخص الأبيض.

وتختم صحيح أن السكان الأصليين والأقليات العرقية، ولا سيما السود، موجودون بشكل أكبر في السجون الاتحادية. بيد أن الحل لا يكمن في تسوية القانون الجنائي. وعلاوة على ذلك، فإن تنفيذ المادة التي تتطلب من القاضي أن ينظر في مواطن المتهم الأصلي، لم يغيّر كثيرا في معدلات سجن السكان الأصليين.

ألن يكون من الأكثر فعالية التصرف في المنبع، لمنع الصغار من التحوّل إلى مجرمين؟.

*الصورة من تويتر