جذبت قصة قيام شركة "موانئ دبي العالمية" في شهر حزيران الماضي بقمع المعارضة لشركة شحن إسرائيلية في بلدة كندية صغيرةٍ اهتمام العديد من التقدميين في جميع أنحاء العالم. ولم يكن هذا الاهتمام مجرد حدث منفرد – على ما يبدو، فقد سلطت وسائل الإعلام الكندية مؤخراً الضوء على فضيحة أخرى للشراكة بين كندا والإمارات والاحتلال الإسرائيلي.
وفقاً لموقع "موندويز" الأمريكي، يحتل رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر مركز الصدارة كرئيس للَّجنة الاستشارية لشركة انظمة تكنولوجيا المراقبة الاسرائيلية"AWZ Ventures"، ومقرها تورونتو، وهي شركة تقوم بإنتاج انظمة التعرف على الوجه وأنظمة الكشف عن الحشود والخدمات التي تقدم معلومات سريعة حولَ الأفراد.
وقد ركزت وسائل الإعلام الكندية على قيام الشركة ببيع هذه التكنولوجيا إلى الإمارات، وهي دولة ذات سجل مقلق في مجال حقوق الإنسان. بقصد أو غير قصد، كشفت وسائل الإعلام تفاصيلَ دقيقة وغريبة عن هذه الشركة ومجلسها الاستشاري، فاتَّضح أن لهذه الشركة شركات متعددة تابعة لديها شخصيات سابقة في الموساد. وكان من الملاحظ أن رئيسة فرع الشركة في الإمارات لم تكن سوى الدبلوماسية الكندية السابقة والممثلة الرسمية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية كاترين فيرييه فريشيت.
روّجت الشركة الكندية الإسرائيلية لبيع التكنولوجيا في الإمارات، وقالت إنها ستقوم ببيع التقنيات الإسرائيلية إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، منها السعودية ودول في شمال إفريقيا. وأثار وجود كاترين على رأس الشركة وتحوّلها من مبعوثة دبلوماسية كندية إلى "تاجرة رفيع المستوى" في مجال الأمن السيبراني الكثير من الأسئلة عن "حيادية" السياسة الكندية. لوحظ، أيضاً، أن ريتشارد فادن، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الكندي، يعمل في الشركة، وورد كذلك أن الوزير السابق في مجلس الوزراء المحافظ ستوكويل داي متورّط ايضاً.
وأشار موقع "موندويز" إلى أن الشركة الإسرائيلية، التي تتخذ من كندا مقراً لها، ستقوم مع مجلس استشاري برئاسة رئيس وزراء كندي سابق هو ستيفن هاربر والعشرات من الجواسيس السابقين بتسويق تكنولوجيا الأمن السيبراني والمراقبة الإسرائيلية للأنظمة العربية الدكتاتورية، علماً بأنَّ الاستخدام الضار لهذه التقنيات وُثِّقَ بشكل واضح في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استهداف الصحافيين والنشطاء لأجلِ حقوق الإنسان.
هذه الأخبار لم تلقَ صدى عند جماعات حقوق الانسان ولا الجمعيات المدافعة عن الديمقراطية والحريات الاعلامية لأنها ربما ستعرضها لهجمات جماعات الضغط الصهيونية، المشهود لها في كندا وتورنتو بالذات بالتفرغ لملاحقة كل صوت يرتفع في الوسط الإعلامي أو الحقوقي أو السياسي مؤيداً لفلسطين وحقوق الفلسطينيين ومندداً بالاحتلال وجرائمه ونظامه العنصري. فكيف لو ارتبط الأمر بشركات تكنولوجيا أمنية تجني ملايين الدولارات وتوظف سياسيين ودبلوماسيين بمداخيل مغرية؟ فمن يا ترى سيقترب من عش الدبابير؟؟ التحرير