تحليل: كم عدد الأصول الروسية التي صودرت في كندا؟ أوتاوا بخيلة في التعليقات

  • article
تساءل الصحافيان ماري شابو جونسون وكريسيتيان نويل في راديو كندا عن سبب عدم كشف أوتاوا القيمة الإجمالية للأصول الروسية المجمدة في البلاد، بعد 72 يوما من الموجة الأولى من العقوبات الاقتصادية.
 وكشف الصحافيان عن رد الشرطة الملكية الكندية عندما سئلت عن القيمة، حيث أعربت  الأخيرة عن عدم قدرتها على تقديم تفاصيل عن القيمة الإجمالية للأصول المجمدة، آملة في أن تتمكن من نشر الأرقام للجمهور قريبًا.
كما ينقل الصحافيان ما قالته وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، في 27 نيسان/أبريل، قبل اجتماع للتجمع الليبرالي، عن عدم إمكانية معرفة هذه الأرقام إلا بعد اعتماد الميزانية، علماً أن أوتاوا أدرجت في خطة الميزانية بنودا للاستيلاء على الأصول الروسية وبيعها.
وأضافت الوزيرة "سيجعل القانون من الممكن الحصول على المعلومات. سنكون قادرين على العمل مع البنوك، والعمل مع مصادر مختلفة يمكن أن تكون على دراية بالأصول، والأشخاص الذين نستهدفهم، والأوليغارشية التي نستهدفها. [...] مشيرة إلى أنَّ  أحد الإحباطات التي واجهتها كان على وجه التحديد عدم القدرة على بيع هذه الأصول ، وعدم القدرة على معرفة قيمتها".
ويتابع الصحافيان في راديو كندا نقلاً هذه المرة عن نائب زعيم حزب المحافظين، لوك بيرثولد، الذي قال في هذا الإطار إن معرفة كمية الأصول المجمدة أمر ضروري لتقييم فعالية استراتيجية العقوبات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الفيدرالية.
وينطبق الشيء نفسه على  قول ألكسندر بوليريس، وهو نائب في كيبيك عن الحزب الديمقراطي الجديد، الذي يشير إلى عدم  وجود شفافية كما لا يوجد أحد في الحكومة يشارك في تجميد أصول هؤلاء الأشخاص هنا في كندا. إنها مجرد رياح.
ويتابع الصحافيان الكشف عن عدم وجود داخل الحكومة، أي هيئة مركزية مسؤولة عن إدراج الأصول الروسية والإشراف على تجميدها.
ووفقا للشرطة الملكية الكندية فإنَّ مسؤولية تجميد الأصول وتعليق المعاملات المتعلقة بالأفراد المحددين بموجب العقوبات الاقتصادية تقع على عاتق جميع الكنديين، وهو ما ترد عليه كريستين نورماندين، نائبة زعيم الكتلة الكيبيكية التي أكدت أنَّ المشكلة الهيكلية تحد من فعالية العقوبات، وتنتقد. عندما يقال "هذه هي وظيفة الجميع". وتابعت قائلة: "كان ينبغي لنا أن نكفل الحد الأدنى من المساءلة من جانب المصارف، على سبيل المثال، التي لديها القدرة على الاستيلاء عليها. ولكن إذا قلنا فقط، "إنهم سيفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم"، في مكان ما، فإننا نهرب من مسؤوليتنا."
ويعود الصحافيان في تحليلهما لما كشفته الحرب في أوكرانيا عن حقيقة معروفة منذ فترة طويلة للخبراء ، وفقا لباتريس بويتفين ، المدير التنفيذي لمركز التميّز في مكافحة الفساد: كندا غير مجهزة لاكتشاف الأصول الأجنبية في اقتصادها.
وبدون سجل وطني للملكية المستفيدة، من الصعب جدا، وفقا له، تحديد إنجازات الأوليغارشيين الروس الذين غالبا ما يكونون موجودين في الشركات المرشحة أو الشركات الوهمية.
كندا هي وجهة لغسل الأموال [...] لأن دولا أخرى ، مثل إنجلترا ، وبلدان أخرى في أوروبا ، وضعت عمليات أكثر عدوانية وأكثر صرامة ، كما أوضحت الشرطة الملكية الكندية سابقاً.
ويختم الصحافيان تحليلهما بالإشارة إلى أنَّه قبل أسبوعين، كان الاتحاد الأوروبي سعيدا بتجميد 41.3 مليار دولار من الأصول الروسية.

* الصورة من تويتر