تناول الصحفي مارك غولوم في مقالة نشرتها سي بي سي نيوز، محاولة كندا الانضمام إلى العديد منالبلدان في أوروبا بما في ذلك ألمانيا التي تجعل إنكار الهولوكوست جريمة، من خلال تشريع قد يسعىإلى كبح جماح حرية التعبير.
وحول مدى دستورية الخطوة يقول الصحفي أنَّه قد تم الكشف عن خطة الحكومة لتجريم إنكارالهولوكوست لأول مرة داخل الميزانية الفيدرالية لهذا العام المكونة من 280 صفحة، وتزامن مع الكشفعن عدد من المبادرات لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك 20 مليون دولار لمتحف جديد للهولوكوست فيمونتريال، كما كشفت الميزانية أيضا عن نية الحكومة تعديل القانون الجنائي، الذي يجرّم في الوقتالراهن، إصدار بيانات علنية تروج عمدا للكراهية ضد أي جماعة يمكن تحديدها.
وسيعمل تعديل القانون على "حظر نقل البيانات، بخلاف المحادثة الخاصة، التي تروج عمدا لمعاداةالسامية من خلال التغاضي عن الهولوكوست أو إنكارها أو التقليل من شأنها".
ولكن في حين يرحب العديد من المدافعين عن التشريع، يشكك بعض الخبراء القانونيين في دستوريته ،بحسب الصحفي الذي نقل عن كارا زويبل، المحامية ومديرة برنامج الحريات الأساسية في الجمعيةالكندية للحريات المدنية قولها "أعتقد أنه من الصعب تجريم إنكار الهولوكوست"، وتابعت "أعتقد أنه إذاأضاف التعديل أشياء تتجاوز نوعا ما التعريف الضيق لما قالته المحكمة إنه خطاب كراهية ، فمن المحتملأن يكون غير دستوري".
ويشير الكاتب كيف رحّب مركز إسرائيل والشؤون اليهودية بالخبر، والذي قال إن التعديل "سيوفر الأدواتالقانونية اللازمة لمقاضاة أولئك الذين يروجون لهذا الشكل الخبيث من معاداة السامية".
ويستند بحسب الصحفي المرحبين بالتعديل إلى ارتفاع مستويات معاداة السامية في كندا في عام2021 ، فوفقا لمراجعة سنوية أجرتها مجموعة الدعوة اليهودية بناي بريث، فقد زاد عدد حوادث العنفضد اليهود العام الماضي بأكثر من 700 في المائة.
وفيما قالت جينيفيف جْرو، المتحدثة باسم وزارة العدل، إن المحاكم ستقيم في نهاية المطاف ما تعنيهكلمات مثل "التقليل من شأنها"، قال ريتشارد مون، أستاذ القانون بجامعة وندسور الذي تركز أبحاثهعلى حرية التعبير، إن أي قانون من هذا القبيل يقيّد التعبير من المرجح أن يتم الطعن فيه في مرحلة ما،متسائلاً عمّا إذا كان التعديل المقترح سيضيف أي شيء إلى ما يغطيه القانون الجنائي بالفعل ، بخلافاحتمال تحديده أو توضيحه بطريقة ما.
وقال: "لذا فإن أحد الاحتمالات، هو أن التعديل لن يفعل في الواقع أي شيء جديد".
ويختم الصحفي مقاله بنقل تعليق بيرني فاربر، رئيس الشبكة الكندية لمكافحة الكراهية، الذي قال إنه"في حين أن أي أداة يمكنها التعامل مع معاداة السامية جديرة بالاهتمام، إلا أنه يجب التفكير بعنايةفي التشريع."