ماريا موراني تكتب عن العنف المسلح في كندا وسبل مواجهته 

كتبت ماريا موراني في صحيفة مونتريال عن العنف المسلّح الذي احتل على مدى السنوات الأربع الماضية، مركز الصدارة بشكل متزايد. 

ووجدت أنَّ السؤال الذي يطرح نفسه في كثير من الأحيان: ماذا يمكننا أن نفعل؟ 

فمن ناحية، هناك مؤيدو الوقاية والتدابير الاجتماعية أو أولئك الذين يناضلون من أجل نزع سلاح الشرطة ووقف تمويلها. وعلى الجانب الآخر، هناك أولئك الذين يفضلون القمع بدلا من ذلك. 

وترى الكاتبة أنَّ الحل المثالي في هذا العالم غير كامل، اذ لا يوجد شيء مثل التوازن. ففي كثير من الأحيان ، يتم العثور على أفضل الحلول بين التدابير الوقائية والاجتماعية والقمعية.

ومما لا شك فيه أنه من الضروري العمل في اتجاه المنبع، باستمرار وعلى المدى الطويل، من خلال مشاريع وتدابير وقائية مع الشباب والأسر.

وتطرح الكاتبة سؤالاً حول ماذا نفعل على المدى القصير؟ العد السنوي للجثث؟ صفعة صغيرة على أيدي المجرمين ؟

وتضيف هناك مبدأ بسيط: الحد من إطلاق النار يتطلب إزالة الأسلحة من الشارع. وبعبارة أخرى، ترقى الاستراتيجية إلى استهداف الأفراد المجرمين من التدخلات الوقائية. في الواقع ، هناك عدد أقل من عمليات إطلاق النار في بعض البلديات في عام 2022 بفضل هذه الاستراتيجية.

ومع ذلك، إذا لم يعمل ذراع الشرطة والعدالة معا ، فما مدى إمكانية نجاح هذه الاستراتيجية ؟ الفرد الذي يتلقى عقوبة صغيرة لجريمة ارتكبت بسلاح ناري أو أطلق سراحه بكفالة سيعود بسرعة إلى أنشطته الإجرامية ويحصل على سلاح ناري. ولذلك، هناك خطر أن يكون له أثر ضار: الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق تتابع الكاتبة، صحيح أن الأحكام الطويلة لا تضمن الحد من معاودة الإجرام، لكن من ناحية أخرى فإنها تقضي على بعض الأفراد الخطرين من الشارع ، وهو الأمر الذي لا تفهمه حكومة ترودو.

سواء كان مشروع القانون C-5 ، الذي يسعى إلى إزالة العديد من العقوبات الدنيا للجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية ، أو مشروع القانون C-75 ، الذي يهدف إلى تخفيف الكفالة، فإن حكومة ترودو بعيدة تماما عن الواقع على الأرض. الأسوأ هو حجة هذه الحكومة التي تعتقد أنَّ هذا يساهم في انخفاض عدد الأقليات والسكان الأصليين في السجون.

ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية الليبرالية، المعمول بها منذ عام 1996، لم تحل مشكلة الوجود المفرط للأقليات والسكان الأصليين في السجون. بل إنها تساهم في تأجيج الاستقطابات الحالية.

وتختم الكاتبة بالإشارة إلى غضب رؤساء وزراء  المقاطعات الذين طالبوا في رسالة عامة "باتخاذ إجراء فوري". ومع ذلك وفق الكاتبة سيكون من الأكثر فعالية على المدى الطويل أن يطالب فرانسوا ليغو بإعادة القانون الجنائي إلى المقاطعة خاصة أنّها لم تكن دائما تحت الولاية القضائية الفيدرالية.