معن سمحات ـ مونتريال
في كندا و بالرغم من تعافي سوق العمل و تعافي الإقتصاد بعد تأزمهما بفعل جائحة كورونا يزداد الضغط على أرباب العمل و الشركات بسبب النقص في اليد العاملة.
فما يزيد عن 54% من الشركات الكندية تواجه مشاكل بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها من العمالة لقلة اليد العاملة. و ما لاحظه المراقبون واعتبروه ظاهرة غريبة في كندا نوعاً ما ارتفاع نسبة البطالة و نقص اليد العاملة في ان واحد. و اعتبروا ايضا ان مشكلة نقص العمالة ليست على وشك الحل و لا يُمكن حالياً التنبؤ بتأثير هذه الازمة على الاقتصاد الكندي..
و مع ذلك اصبحت هذه المسألة الشغل الشاغل لوسائل الاعلام في كندا و في اغلب دول العالم. و قد ظهرت هذه الازمة مؤخرا في المملكة المتحدة عندما شاهدنا الطوابير على محطات الوقود ، ليس بسبب عقوبات امريكية و لا احتكار التجار ولا نقص امدادات النفط، إنما بسبب النقص في اعداد سائقي شاحنات نقل الوقود و المحروقات. قد تختلف المسببات من دولة الى اخرى الا ان اصل الازمة هو نقص اليد العاملة. على سبيل المثال، ازمة شح الوقود في بريطانيا يعود في احد اسبابه الى خروجها من الاتحاد الاوروبي الذي حرمها من فرصة توفير اليد العاملة من الدول الاخرى و خاصة المهاجرة بسبب تعقيدات العبور و الهجرة الخ...و لربما ستضطر بالنهاية الى الاستعانة بعمّال مهاجرين لتغطية النقص الحاصل لديها.
اما في الشأن الكندي، في مقاطعة كيبيك مثلا ، فإن احدث التوقعات الديموغرافية تتوقع انخفاضا في عدد السكان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 64 عاماً في غضون عشر سنوات و هذا سينعكس بالتأكيد سلباً على الشركات، و خاصة على صغار التجار سيما قطاع المطاعم و مجالات عمل ذوي الحد الادنى من الدخل.
حالياً تلجأ الشركات الى إعطاء ساعات عمل اضافية لتغطية النقص و لكن هذا حلّ مؤقت و قصير المدى، بل هناك بعض المطاعم قد اقفلت أبوابها وعلقت يافطات كُتب عليها (مغلق بسبب نقص العمال) . وكذلك لاحظنا ان بعض صالات الرياضة ألغت دوام العمل الليلي لذات الاسباب.
اما الحدث الاكثر تأثيراً على المستهلك الكندي هو غلاء الاسعار بسبب ارتفاع كلفة النقل البحري. فالعام الماضي كانت تكلفة شحن الحاوية الواحدة من آسيا الى الغرب الكندي تكلّف حوالي 5000 دولار امريكي ، بينما هذه السنة وصلت التكلفة الى اكثر من 24000 دولار امريكي. و غالباً ما تضطر سفينة الشحن الى الانتظار لايام لتصل احيانا المدة الى ثلاثة لسابيع لتفريغ حمولتها.
كل هذه العوامل مجتمعة ادّت الى ارتفاع اسعار الكثير من السلع و تأخر الكثير من الطلبات من وصولها في موعدها المحدد. يُضاف الى ذلك سيطرة الشركات العملاقة على اقتصاديات العالم و سياسييه، حيث تعمل هذه الشركات على تعويض ما خسرته من ارباح خلال عام الجائحة و ما علينا نحن كبشر على هذه الكوكب سوى ان نتمايل مع هبوب الرياح كي لا ننكسر.
الصورة : مرفأ مونتريال / الصورة من ويكي ميديا كومنز -Robbie Sproule