تقول جامعة ماكغيل إن عدم اليقين المحيط بمعدلات الرسوم الدراسية في كيبيك أدى إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة في الطلبات المقدمة من الطلاب الكنديين من خارج المقاطعة إلى جامعة ماكغيل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي انخفاض الطلب في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة موديز يوم مس الأربعاء أنها تضع التصنيف الائتماني لجامعتي ماكغيل وكونكورديا "قيد المراجعة لخفض التصنيف"، مما يثير شبح ارتفاع تكاليف الاقتراض لأكبر جامعتين إنجليزيتين في كيبيك. وتنتظر ماكغيل وكونكورديا وبيشوب ردًا من رئيس الوزراء فرانسوا ليغو على البديل المقترح لخطة الحكومة لمضاعفة معدلات الرسوم الدراسية تقريبًا للطلاب من بقية كندا.
وفي حال تراجعت حكومة ليغو عن الرسوم الدراسية، فان الجامعات ستبذل جهدًا كبيرًا لمساعدة طلاب اللغة الإنجليزية على تعلم لغة الأغلبية في كيبيك، بما في ذلك من خلال دورات اللغة الفرنسية الإلزامية. حيث قام قادة الجامعات بتسليم هذا الاقتراح شخصيًا إلى لوغو في السادس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي بيانات منفصلة حول جامعتي ماكغيل وكونكورديا، قالت وكالة موديز إن المراجعة ستسمح لها "بتحليل سياسة الرسوم الدراسية الكاملة وإطار التمويل الذي ستنفذه المقاطعة في خريف عام 2024، بالإضافة إلى قياس الفعالية المحتملة لجهود التخفيف المحتملة التي يمكن أن تضعها (الجامعات)". في المكان."
وتقول حكومة كيبك إن زيادة الرسوم الدراسية ستساعد في حماية اللغة الفرنسية وتعزيز الجامعات الفرنسية. وهي تريد تقليل عدد الطلاب أحاديي اللغة من بقية كندا.
ماكغيل وكونكورديا تقولان إن تعديل الرسوم الدراسية سيخيف معظم الطلاب خارج المقاطعة وقد يكلف الجامعات أكثر من 150 مليون دولار من الإيرادات السنوية. وقالت جامعة بيشوب، الجامعة الإنجليزية الأخرى في كيبيك، إن زيادة الرسوم الدراسية ستعرض مستقبلها للخطر.
تجدر الاشارة الى ان معظم الطلاب من بقية كندا الذين يأتون إلى كيبيك يدرسون في الجامعات الإنجليزية. وهم يدفعون حاليًا 8,992 دولارًا سنويًا كرسوم دراسية. وفي أكتوبر، أعلنت المقاطعة عن معدل جديد اعتبارًا من خريف عام 2024 يصل الى 17000 دولار سنويا. وذكرت صحيفة لابريس أن الحكومة مستعدة لتحديد السعر عند 12000 دولار.
لكن حتى مبلغ 12 ألف دولار سيخرج كيبيك من السوق في برامج الفنون والعلوم التي ترحب بمعظم الطلاب من خارج المقاطعة، كما تقول ماكغيل.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت ماكغيل عن تجميد فوري للتوظيف. وألقت باللوم على "الأثر المالي السلبي الشديد" لزيادة الرسوم الدراسية.
وقالت كونكورديا إنها ستجمد رواتب المسؤولين التنفيذيين، وتواصل تجميد توظيف الموظفين غير الأكاديميين، وتخفض ميزانيتها الإجمالية بنسبة 7.8 في المائة.