هل تحذو كيبيك حذو ألبرتا في "قانون السيادة"؟

اعتبر زعيم الحزب الكيبيكي أنَّ على فرونسوا ليغو وحكومته الاستلهام من مشروع قانون ألبرتا بشأن السيادة، والذي من شأنَّه أن يمنح المقاطعة إمكانية تعليق تطبيق القوانين الفيدرالية. 

ويعتبر بول سانت بيير بلاموندون أن حكومة ليغو لا تذهب بعيدًا بما يكفي للدفاع عن كيبيك في النزاعات التي تعارضها للحكومة الفيدرالية، وترى أنَّها يجب أن تستلهم من ألبرتا.

وقال بلاموندون في مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية، "أن ألبرتا تذهب إلى أبعد من حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك من خلال الإشارة إلى أنه عندما يتعدى قانون اتحادي على سلطة ألبرتا، أو يخلق تحيزا لألبرتا، فهناك آلية تعلق من خلالها ألبرتا تأثير هذا القانون الفيدرالي وبالتالي تعمل ألبرتا أكثر من CAQ بشأن هذا الموضوع، من خلال وضع قيود على الحكومة الفيدرالية التي لا تحترم الجمعيات الوطنية وحكومات كل المقاطعات الكندية".

من جهته قال النائب عن الحزب الكيبيكي باسكال بيروبي إنَّ ألبرتا تجاوزت حكومة كيبيك من حيث القومية، وأضاف إنهم أكثر قومية من CAQ.

أمَّا النائب فنسنت ماريسال عن حزب كيبيك سوليدير فرأى أن أفضل حلّ للمشاحنات بين كيبيك وأوتاوا هو "الاستقلال التام"، وأضاف أنَّ "مشروع قانون ألبرتا يريد بشكل أساسي لألبرتا أن تكون قوية ومستقلة في كندا الموحدة ... الحل بالنسبة لنا هو الاستقلال التام. خلاف ذلك، إنها مشاجرات لا نهاية لها مع أوتاوا".

من جانبهم، لا يريد الليبراليون أن تستلهم كيبيك من مشروع قانون حكومة ألبرتا. "في السياق الاتحادي، لكل مستوى من مستويات الحكومة سلطاته. عندما تكون في اتحاد، عليك أن تتفاوض "، قال الزعيم المؤقت للحزب الليبرالي الكيبيكي، مارك تانغواي.

يذكر أن من شأن قانون سيادة ألبرتا في كندا المتحدة، من بين أمور أخرى، أن يمنح مجلس الوزراء سلطة تعديل قوانين المقاطعات دون الحاجة إلى المرور عبر الجمعية التشريعية. وإذا تم إقراره، فإن التشريع سيسمح أيضا لحكومة ألبرتا بتمرير اقتراح لتعليق تطبيق القوانين واللوائح الفيدرالية.

علماً أنَّ الخبراء الدستوريون يعتقدون أن العديد من جوانب هذا القانون غير دستورية وبالتالي يمكن الطعن فيها في المحكمة.

*الصورة من تويتر