يعمل حزب الأحرار على تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس العموم اليوم من أجل تقديم المساعدة المالية لمؤسسات الأعمال التي ما زالت تتعافى من تداعيات الجائحة الجرثومية. وتقول الحكومة إنها تريد أن يقر المجلس هذا المشروع قبل أن يأخذ النواب عطلتهم الشتوية.
وزيرة المال كرِستيا فريلاند كانت قد ألمحت إلى المشروع في أواخر تشرين الأول، أي حين قرر الحزب بزعامة ترودو إنهاء تقديم المساعدات المتنوعة التي اعتمدتها الحكومة في فترة الجائحة.
بأي حال، الهدف من المشروع الجديد هو دعمُ الأجور والإيجارات جيداً في قطاعَي السياحة والضيافة بشرط أن تُثبِت المؤسسات المعنية أنها واقعة في خسارةٍ ماليةٍ كبيرةٍ مطوَّلةٍ. كما يهدف المشروع إلى دعم الأجور التي تقدمها الشركات لتسترجع الموظَّفين المسرَّحين أو لتوظِّف غيرهم.
ويقول حزب الأحرار إنه يعمل على المشروع بما أن الاقتصاد لم يعُد يواجه الأزمة التي أحاطت به مع بداية الجائحة وتسببت بخسارة 3,000,000 وظيفة في شهرَي آذار ونيسان من عام 2020. لكن بالرغم من تحسُّنه في الأشهر الأخيرة لم يعُد مستوى التوظيف المسجَّل إلى أعلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة.
ويُخشَى في الأوساط الخبيرة بالاقتصاد أن تعاني العائلات مادياً مع تنامي عدد الباحثين عن العمل في شهر تشرين الثاني (مقارنةً بتموز وآب وأيلول) من عام 2021 الجاري.
خطة الحزب التي ستستمر حتى السابع من أيار من عام 2022 ستكلف قرابة 7.4 بليون دولار، وستحتاج حكومة الأقلية إلى أصوات المعارضة كي تتمكن من إقرار المشروع. وقد تحدّث حزبا المحافظين والكتلة الكيبكية عن إمكانية دعمهما لهذا المشروع بسبب الحاجة الفعلية إليه.