سجَّلت كندا فائضاً شهرياً متتالياً ثانياً في تجارة البضائع في شباط من العام الجاري، وهذه المرة الأولى التي يُسجَّل فيها منذ أواخر عام 2016، وفقاً لبيان "وكالة الإحصاءات الكندية".
وقالت الوكالة الحكومية إن الفائض بلغ بليون دولار، مقارنةً بمبلغ 1.2 بليون دولار سُجِّل في كانون الثاني.
وقد انخفضت صادرات البضائع بمقدار 2.7% في شباط، فوصلت إلى 49.9 بليون دولار. أما في كانون الثاني فكانت ارتفعت بمقدار 8.2%.
كما انخفضت الواردات الكلية بمقدار 2.4% في شباط لتصل إلى 48.8 بليون دولار، أي مستواها الأقل منذ آب 2020.
يُذكَر أن تأمين الرقاقات شبه الناقلة (semiconductor chips) تراجعَ عالمياً، ما أجبر المصانع في أميركا الشمالية على تخفيض إنتاجِ السيارات أو التوقف عنه، وقد أثر الأمر بشدة على الصادرات والواردات الكندية من السيارات وقِطعها في شباط.
يُذكَر أيضاً أن صادرات الغاز الطبيعي تجاوزت الضعفَ، لذا كانت أكثر العوامل المساهمة في نمو الصادرات الكندية. ويعود السبب إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشدة في الولايات المتحدة بعد العاصفة المدمِّرة التي ضربت ولاية تَكسَس في شباط.
وكذلك شكَّل شباط الشهر المتتالي الخامس بالنسبة لارتفاع صادرات كندا من النفط الخام، وفقاً للوكالة.