تعهدت الحكومة الفيدرالية في ميزانية 2021 بإنفاق 428.9 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتقديم المنصة التي ستحل تدريجياً محل نظام إدارة الحالات الحالي.
وقالت الحكومة إن المنصة الجديدة ستُطلق في عام 2023 لتحسين معالجة الطلبات وتقديم المزيد من الدعم للمتقدمين.
ألكسندر كوهين ، المتحدث باسم وزير الهجرة ماركو مينديسينو ، قال لموقع الصحافة الكندية إن النظام الجديد جزء من تحوّل أوسع نحو المنصات الرقمية عبر الوزارة والحكومة.
وقال: "هذه المنصة الجديدة ستضمن أن نظام الهجرة لدينا يمكنه التعامل بكفاءة مع العدد المتزايد من الحالات ، و سيقلّل من استخدام التطبيقات الورقية وسيكون أبسط وأسهل للمتقدمين."
من ناحيته الباحث في كلية السياسة العامة بجامعة كالجاري ، روبرت فالكونر قال للموقع إن معدل معالجة طلبات الإقامة الدائمة قد انخفض خلال السنوات الست الماضية.
وقال فالكونر إن تحليل البيانات الحكومية يظهر أن عدد طلبات الإقامة الدائمة التي تم استلامها كان أعلى بنسبة 34 في المائة من عدد الطلبات النهائية في العام الماضي.
وقال إن هذا الرقم في عام 2019 كان 21 في المائة.
كوهين لفت في حديثه الى إن قبول الطلبات قد زاد بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. واضاف إن القسم أطلق بوابة تطبيق عبر الإنترنت تسمح لبعض طالبي الإقامة الدائمة بالتقدم رقميًا.
المدير السابق للمواطنة والتعددية الثقافية في إدارة الهجرة أندرو غريفيث قال إنه حاول تبسيط العملية مؤخرًا من خلال السماح بنقل المزيد من الوثائق عبر الإنترنت.
وقال: "هذه التغييرات ليست بهذه السهولة في التنفيذ بين عشية وضحاها".
قال جريفيث إن وعد أوتاوا بإنفاق ما يقرب من نصف مليار دولار لوضع نظام جديد لمعالجة طلبات الهجرة سيكون أمرًا مثيرًا للاهتمام يجب مراقبته لأن تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات الكبيرة يمثل تحديات للحكومة.
وقال إنه يتعين على الإدارة إيجاد طرق للتخلص من أي ازدواجية وتداخل قد يكون موجودًا في نظام الهجرة الحالي.