حكومة فورد تمتلك فائضا بقيمة ملياري دولار لكنها تحجم عن دعم هذا القطاع المهم

أعلنت حكومة فورد عن فائض غير متوقع قدره 2.1 مليار دولار للسنة المالية الماضية، بعد أن كانت توقعاتها تشير إلى عجز قدره 13.5 مليار دولار للفترة 2021-2022.
هذا الإعلان دفع الحزب الوطني الديمقراطي إلى توجيه اتهامات لحكومة فورد حول عدم الاستثمار في القطاع الصحي رغم امتلاكها المال.
ويعزو وزير المالية پيتر بيثلينفالڨي هذا التحول إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بسبب التضخم والنمو الاقتصادي والتوظيف الأقوى من المتوقع، وسجّلت إيرادات الدولة 20٪  نسبة أعلى من التوقعات في ميزانية 2021.
من ناحية أخرى، كان إنفاق المقاطعة أقل بمقدار 2.5 مليار دولار مما كان مخططا له، بما في ذلك 1.4 مليار دولار أقل على التعليم. وتعزو الحكومة جزءا من هذا الإجراء إلى نهاية برامج المساعدة الخاصة بكوفيد-19.
وتقول الحكومة إنها ستستخدم الفائض لخفض ديون المقاطعات البالغة 380 مليار دولار.
وأشار الوزير بيثلينفالڨي إلى أنَّ الفائض المسجّل "يعزز الوضع المالي للمقاطعة على المدى القصير لمساعدة الجمهور والشركات في مواجهة المجهول الاقتصادي" السائد حاليا، معترفا بأن تكلفة المعيشة ارتفعت بشكل حاد.
كما أعلن المحافظون التقدميون أنه سيتم زيادة برنامج مساعدة الأبوة والأمومة للدروس الخصوصية من 225 مليون دولار إلى 365 مليون دولار. لم تقدم المقاطعة تفاصيل حول كيفية عمل البرنامج الجديد ، بخلاف حقيقة أن الآباء يجب أن يكونوا قادرين على التسجيل فيه بدءا من تشريم الأول/أكتوبر.
من جانبها، تقول المعارضة في الحزب الوطني الديمقراطي إن حكومة فورد كان بإمكانها معالجة الأزمة الصحية، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.
وفي المستشفيات، انتظر الناس وهم يتألمون من ساعة إلى أخرى، وكان العاملون في مجال الرعاية الصحية منهكين ومرهقين للغاية بحيث لا يستطيعون مواساة المرضى. كان لدى دوغ فورد المال لمساعدتهم، لكنه بدلا من ذلك جمع فائضا، كما تقول النائبة عن الحزب الوطني الديمقراطي كاثرين فايف.
كما انتقد النائبة المعارضة نقص تمويل النظام التعليمي الذي أدى إلى تضخم أعداد الطلبة في الصفوف، بالإضافة إلى رفض زيادة أجور العاملين في المدارس بأكثر من 1٪ سنويا.

*الصورة من تويتر