ابقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة على ما كانت عليه، اي خمسة بالمئة ، حيث كانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع.
وكان قام البنك برفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو- تموز ، لكنه حافظ عليها منذ ذلك الحين، حيث أظهر الاقتصاد الكندي علامات التباطؤ.
وقال البنك في إعلانه عن قراره: "إن التباطؤ في الاقتصاد يقلل الضغوط التضخمية في نطاق واسع من أسعار السلع والخدمات".
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الاقتصاد "توقف" في الأرباع الوسطى من هذا العام، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث وارتفاع معدل البطالة من أدنى مستوياته في عدة عقود.
وعادة يؤثر سعر الفائدة على السعر القروض ذات الفائدة المتغيرة وبعض حسابات التوفير.
ويعتقد الاقتصاديون الذين يراقبون البنك المركزي أنه قد انتهى بالفعل من رفع أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى أن البنك سيبدأ في الواقع في خفض سعر الفائدة في وقت ما في عام 2024.