طالب مبعوث الصين إلى كندا البرلمانيين الكنديين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده من خلال تصويتهم المعلق على إعلان إبادة جماعية ضد مسلمي الأويغور في مقاطعة شينجيانغ.
وكرر كونغ بيو ، السفير الصيني في كندا ، وجهة نظر حكومته بأنه لا توجد إساءة معاملة للأويغور ووصف اتهامات من الأمم المتحدة وغيرها بأن ملايين الأشخاص في معسكرات الاعتقال يتعرضون لاساءة المعاملة على أنها لا أساس له من الصحة .
وكان حزب المحافظين قدم اقتراحًا امام البرلمان الأسبوع الماضي يدعو كندا إلى الإعلان رسميًا بان الجرائم ضد مسلمي الإيغور في الصين على أنها إبادة جماعية. وقد يقود هذا الاقتراح إلى تصويت غير ملزم في وقت مبكر يوم غد الاثنين.
وصرح كونغ لوكالة الصحافة الكندية في مقابلة يوم أمس السبت "نحن نعارض ذلك بشدة لأنه يتعارض مع الحقائق. إنه مثل التدخل في شؤوننا الداخلية". وأصاف "لا يوجد شيء مثل الإبادة الجماعية تحدث في شينجيانغ على الإطلاق." وعرضت السفارة الصينية في أوتاوا بشكل استباقي إجراء المقابلة يوم السبت قبل التصويت المقرر.
وقال الزعيم المحافظ إيرين أوتول إن الاقتراح والتصويت اللاحق ضروريان لإرسال "إشارة واضحة لا لبس فيها بأننا سندافع عن حقوق الإنسان وكرامة حقوق الإنسان ، حتى لو كان ذلك يعني التضحية ببعض الفرص الاقتصادية".
من ناحيته لا يتفق رئيس الوزراء جاستن ترودو مع المسؤولين الأمريكيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين القانونيين الذين يؤكدون بأن الانتهاكات ترقى إلى الإبادة الجماعية ، قائلاً إنها كلمة مشحونة يجب استخدامها بعناية.
وقال ترودو في وقت سابق من هذا الأسبوع "ليس هناك شك في حدوث انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان من شينجيانغ" ، مضيفًا أن استخدام الكلمة يجب أن يكون "مبررًا ومثبتًا بشكل مناسب ".
وتشنّ الصين حملة قمع واسعة ضدّ أبناء الأقلية المسلمة في شينجيانغ، إذ تحتجزهم في معسكرات اعتقال تشهد على وحشية كبرى، في حين أنّها تفرض التعقيم القسري على النساء وذلك للحدّ من النسل وضرب جذور مجتمع الإيغور.
وكان نائبان في حزب المحافظين، دعيا الحكومة الفيدرالية، على الإعلان رسمياً أنّ الصين ترتكبُ إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية بحق أبناء أقلية الاويغور.
وأصدر النائبان عن حزب المحافظين في البرلمان الكندي ميخائيل تشونغ وغارنيت جينيس، بياناً الشهر الفائت حثا فيه الحكومة الكندية على الإدانة الرسمية لمعاملة الصين ضدّ الاويغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ.
ووفقاً للنائبين، فإنّ ممارسات الإبادة الجماعية تشمل السيطرة المنهجية على السكان والعنف الجنسي والاحتجاز الجماعي.
وأوضح تشونغ في مقابلة أنّ العديد من الهيئات والجهات الرسمية بما فيها إدارتين أمريكيتين، خلصت إلى أنّ حكومة الصين ترتكب أعمال إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية.
وثمة أسباب وجيهة قانونيا تبرر وصف قيام الحكومة الصينية بارتكاب جريمة إبادة ضد شعب الإيغور بأنها "قضية ذات مصداقية" أمام القضاء، بحسب رأي قانوني رسمي نشر في بريطانيا، بحسب قناة الـ " بي بي سي ".
ويخلص الرأي إلى أن ثمة أدلة عن وجود سلوك بتفويض من الدولة يظهر نزوعا إلى تدمير الأقلية المسلمة واسعة الانتشار في شمال غربي الصين.
ويشمل ذلك إلحاق أذى متعمد بالاويغور عبر الاعتقالات وإجراءات منع النساء من ولادة مواليد جدد، (وبضمنها الإعقام القسري للنساء والإجهاض)، ونقل أطفال الإيغور قسريا بعيدا عن مجتمعاتهم.
ويشير الرأي القانوني أيضا إلى أن ثمة قضية ذات مصداقية قانونيا في أن الرئيس الصيني شي جينبينغ نفسه يتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم ضد الإنسانية.