لمتابعة الخبر في الشريط المسجَّل الرابط التالي:
https://youtu.be/LS4pPjW9iUk
تبيَّن في استطلاع أجرته مؤسسة الأبحاث "EKOS Research Associates" ورَعته "منظمة الكنديين العاملين للعدل والسلام في الشرق الأوسط" (CJPME) أن اعتبارَ إسرائيل "دولة عنصرية" هو الرأي الأبرز من بين مجموعة من الآراء بالنسبة لماهيتها. كما وردَ في الاستطلاع أن القسم الأصغر من الكنديين يعتبر إسرائيل "دولة عادلة".
وعليه، اعتبر القيِّمون على المنظمة أن نتائج الاستطلاع المنشورة هذا الشهر تتناقض مع علاقة كندا الحارة بإسرائيل بذريعة اهتمامهما الموحَّد "بإحقاق العدل".
إن استُثنِي الذين لم يملِكوا جواباً، يتَّضح أن نسبة 38% من الكنديين المشاركين في الاستطلاع صنَّفت إسرائيل "دولةً تماثِل دُول التفرقة العنصرية". أما نسبة 11% فقط فرأت أن إسرائيل "دولة مُقسِطة (عادلة)".
مَن اعتبرَ إسرائيل "دولةً تماثِل دُول التفرقة العنصرية"؟
نسبةٌ قاربت نصف الكنديين (48%) المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 عاماً
نسبة كبيرة من مناصِري حزب الديمقراطيين الجدد (64%)
أكثر من نصف مناصري الكتلة الكيبكية (53%)
33% فقط من مناصِري الحزب اللبرالي
مَن اعتبرَ إسرائيل "دولة مُقسِطة"؟
فيما لم يعتبر أحد من مناصري الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبكية والحزب الأخضر في كندا إسرائيل "دولة مُقسِطة"، اعتبرها كذلك 27% من مناصري حزب المحافظين في كندا، و8% من مناصري الحزب اللبرالي.
مايكل بْيوكيرت نائب رئيس المنظمة الحقوقية نوَّه بالنتائج التي تُظهِر آراء الكنديين بالرغم من جهود مناصري إسرائيل لإبعاد وصفِ الدولة العنصرية عن إسرائيل. وذكَّر بيوكيرت أن منظمات حقوقية متعددة، كمنظمة الرقابة على حقوق الإنسان (Human Rights Watch) ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International) اعتبرت أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين بعنصرية، وهذا يعتبر جريمة بنظر القانون الدولي، غير أن حكومة ترودو تعامَت عن الأمر، كما تجاهله معظم السياسيين والإعلاميين. ومع ذلك، فقد تبيَّن أن القسم الأكبر من الشعب الكندي يؤيد الحقوق الإنسانية..
بشأن الاستطلاع
المُستطلِعون عملوا على الاستطلاع بين الثالث والعاشر من آب/ أغسطس من العام الجاري، مختارين عينة عشوائية ضمَّت 1,089 كندياً بالغاً 18 عاماً فما فوق.
بشأن المنظمة
وفقاً لموقع المنظمة، فهي لا تبتغي الأرباح المادية، وهي منظمة علمانية تجمع نساءً ورجالاً متعددي الخلفيات من أجل إحقاقِ العدل والسلام في الشرق الأوسط، وتمكينِ السياسيين من التعامل بعدل مع كل الأطراف، ودعمِ التنمية العادلة والمُستدامة في المنطقة.
Image: CJPME