"التحذير"
أرسلت مجموعةٌ من رؤساء الدول والوزراء الرفيعي المستوى الأسبقين رسالةً الجمعة إلى المدَّعي العام الجديد في "المحكمة الجنائية الدولية" كريم خان، "محذِّرين" إياه من إطلاق تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية. وقال السياسيون في رسالتهم إن التحقيق "سيُسيِّس المحكمة ويشوِّه دورَها".
الرسالة أطلقَتها مجموعة "مبادرة أصدقاء إسرائيل"، وبين موقعيها رؤساء الحكومة الأسبقون الكندي ستيفن هاربر والأسترالي جون هاورد، والإسباني خوسيه ماريا أزنار، إلى جانب رئيس الأوروغواي الأسبق لويس ألبيرتو لاكايه، ووزير الدفاع الألماني سابقاً كارل ثيودور زو غوتينبيرغ.
وقد قرر هؤلاء مخاطبة خان نظراً لقلقهم من "الحملة غير المسبوقة لرفع الشرعية عن إسرائيل، التي يشنَّها أعداء الدولة اليهودية وتدعمها منظمات دولية عديدة".
ذرائع المعترضين
وقال السياسيون في الرسالة إن إسرائيل لم توقع على "ميثاق روما" الذي تنبثق عنه صلاحية المحكمة، وإن الدولة العبرية ليست من أعضاء المحكمة، وعليه يزعمون أن "لا صلاحية للمحكمة بالنسبة لمحاكمة المواطنين الإسرائيليين". وتدعم حكومات الموقعين هذه المقولة بقوة، وفقاً للرسالة.
نقطةٌ أخرى ذُكِرَت في الرسالة تقول إن "المحكمة الجنائية الدولية" يُلجَأُ إليها عندَ استنفاد كل السبل للحكم في أسوأ الجرائم، أي عندما تعجز القضاءات المحلية عن الحكم، لكن "أعمال إسرائيل لا تندرج في هذه الخانة بفضلِ نظامها القانوني المعروف، المحترم دولياً وبفضلِ تحقيقها في الجرائم إن حدثت".
رد المحكمة على المعترضين
لكن مجلساً تحضيرياً عقدته المحكمة في 5 شباط أشار إلى أن لِلمحكمة الصلاحية في الحكم في القضايا المرتبطة بقطاع غزة والقدس الشرقية ويهودا والسامرة كونَ فلسطين من الموقعين على "ميثاق روما". كما استندَ المجلس التحضيري في رأيه إلى قرار "الأمانة العامة للأمم المتحدة" (United Nations General Assembly Resolution 67/19) الذي ينص على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله في دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
كما وجد المجلس أن "فلسطين راعَت الإجراء المُعتَمد في الانضمام لدول الميثاق بغضِّ النظر عن حالها في نظر القانون الدولي العام"، وعليه لا يمكن نقض "حق فلسطين في تفعيل الميثاق"، وفقاً لبيانٍ أصدرته المحكمة.
رد الفعل على تأكيد المحكمة
بين المعترضين الكثر على رأي المحكمة وزارةُ الخارجية الأميركية التي أصدرت بياناً استنكارياً، ورئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وضعه - كالعادة - في خانةِ "مناهضة السّاميّة".
وفي المقابل، رأت منظمة "الكنديين العاملين للعدالة والسلام في الشرق الأوسط" أن "لا مفاجأةَ في موقف هاربر، لكن الأسف على موقف ترودو المتَّخَذ بالرغم من تأييد 84% من الكنديين تحقيقَ المحكمة" في جرائم الحرب الإسرائيلية.
بشأن خان
ومقررٌ أن يخلف خان المدعية العامة الحالية "للمحكمة الجنائية الدولية" فاتو بن سودا عند انتهاء صلاحياتها بعد شهرين تقريباً. ويشغل خان البريطاني الجنسية حالياً منصبَ معاون الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص لدى "فريق الأمم المتحدة للتحقيقات" ويرأسه أيضاً. كما تولى عدداً من المحاكمات الدولية سابقاً، منها "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".