هل نجح ليغو بطمأنة الناطقين بالانجليزية بعد إقرار الإصلاحات على قانون اللغات؟

سعى رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو إلى طمأنة الناطقين بالإنجليزية بأن إصلاح قانون اللغة الذي أقرته حكومته والذي تم تبنيه يوم أمس الثلاثاء، لن يمنع الناس من الوصول إلى الرعاية الصحية باللغة الإنجليزية.

وقد نجح ليغو في تمرير القانون المعروف باسم مشروع القانون 96، بأغلبية 78 صوتا مقابل 29 صوتا، علماً أنه لاقى رفضاً من  المعارضة الليبرالية على أساس أنه يذهب بعيدا جدا ، فيما عارضه الحزب الكيبيكي على قاعدة أنه لا يلبي الطموحات المطلوبة.

وقال ليغو للصحفيين بعد التصويت إن القانون الذي قدّمه حزبه "معتدل"، ويسعى إلى تحقيق توازن بين مواقف الليبراليين والحزب الكيبيكي، متّهماً منتقدي القانون بـ "صب الزيت على النار" بقوله إن الخدمات الصحية يمكن أن تكون مهددة.

وأضاف ليغو في المجلس التشريعي بعيّد التصويت على مشروع القانون "نحن ملتزمون بحماية الوصول إلى الرعاية الصحية باللغة الإنجليزية، إنه وعد تاريخي سنحافظ عليه"، وتابع "لا أعرف أي أقلية لغوية يتم خدمتها بلغتها بشكل أفضل من المجتمع الناطق باللغة الإنجليزية في كيبيك. نحن فخورون بذلك، ونحن فخورون أيضا بأن نكون دولة ناطقة بالفرنسية في أمريكا الشمالية، ومن واجبنا حماية لغتنا المشتركة".

وقال ليغو إنه يعتقد أن معظم سكان كيبيك يدعمون القانون، وأنه في حين أن "قلة من الناس" يريدون أن تصبح المقاطعة ثنائية اللغة، فإن غالبية الناطقين بالإنجليزية يقبلون أن الفرنسية هي اللغة المشتركة في كيبيك.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو  قد قال في وقت سابق من اليوم الذي أقر فيه القانون "إنه قلق بشأن تأثير مشروع القانون على الأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية في كيبيك وإنه ينتظر رؤية النسخة النهائية من مشروع القانون قبل أن يقول ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستدعم الطعن في المحكمة."

"وأبدى ترودو خلال لقاء جمعه بالصحفيين في فانكوفر "تخوفه بشأن أحدث نسخة من مشروع القانون 96" ، وقال ما زلنا نراقب بعناية فائقة الشكل النهائي الذي ستتخذه، وسنتخذ قراراتنا بناء على ما نراه هو الحاجة إلى الحفاظ على حماية الأقليات في جميع أنحاء هذا البلد".

وجدير ذكره أن ثاني أكبر حزب معارض في كيبيك، كيبيك سوليدير كان قد صوّت لصالح مشروع القانون، على الرغم من الإعراب عن مخاوفه بشأن بند يتطلب من المهاجرين التواصل مع الحكومة باللغة الفرنسية بعد أن كانوا في المقاطعة لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقالت زعيمة الحزب الليبرالي دومينيك أنجلاد للصحفيين بعد التصويت إن حزبها يعارض مشروع القانون "لأسباب عديدة" ، بما في ذلك المخاوف من أنه سيحد من الوصول إلى الرعاية الصحية باللغة الإنجليزية ، والحد من التسجيل في الكليات المبتدئة باللغة الإنجليزية والتحايل على مواثيق الحقوق الإقليمية والفيدرالية من خلال استخدام بند الاستثناء.

وكان الحزب الكيبيكي قد دعا إلى مشروع القانون لمنع معظم المهاجرين والناطقين بالفرنسية من الالتحاق بالكليات المبتدئة باللغة الإنجليزية.

*الصورة من الفيبسك