قالت وكالة الاستخبارات المالية الكندية إنها فرضت غرامة قدرها 7.4 مليون دولار على بنك رويال الكندي RBC لعدم امتثاله لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة الصحافة الكندية في تقرير لها عن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا Fintracان الانتهاكات تشمل عدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة عندما تكون هناك أسباب معقولة للاشتباه في صلاتها بجريمة غسل الأموال.
وقالت Fintrac إن RBC فشل في تقديم 16 تقريرًا عن المعاملات المشبوهة من بين 130 ملف تمت مراجعته.واضافت إن العقوبة الإدارية فُرضت في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد فحص الامتثال في عام 2022.
وقال RBC لوكالة الصحافة الكندية "لقد اخترنا عدم الاستئناف ولكننا نعتقد أن الغرامة لا تتناسب على الإطلاق مع مسألة إدارية لا علاقة لها بغسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب". واضاف "وبنفس القدر من الأهمية، لم يتم التوصل إلى أن أي شخص مارس الحكم بسوء نية أو ساهم عن عمد في ارتكاب الانتهاكات".
وقالت الوكالة الصحافية انه تم فرض عقوبة RBC بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب، وليس بسبب الجرائم الجنائية المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
وفي تقريرها قالت وكالة الصحافة الكندية ان Fintrac تحاول تحديد الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة عن طريق غربلة ملايين المعلومات إلكترونيًا كل عام من البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية وغيرها. ثم تكشف بعد ذلك معلومات استخباراتية للشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى حول الحالات المشتبه فيها.
ونقلت وكالة الصحافة الكندية عن مديرة Fintrac، سارة پاكيه، في خطاب ألقته مؤخرًا، إن أولوية الوكالة هي العمل مع الشركات لمساعدتها على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بإعداد التقارير.
لكنها أشارت بوضوح إلى أن البعض يتخلف عن الركب وأن Fintrac ستتخذ الإجراء المناسب عند الحاجة.
وفي الآونة الأخيرة، زادت الوكالة من متابعتها مكافحة غسيل الأموال.
وتأتي هذه العقوبة، وهي نادرة بين البنوك الكندية، بعد أن قال تورونتو دومينيون، ثاني أكبر بنك في البلاد، هذا العام إن وزارة العدل الأمريكية تحقق معه بشأن امتثاله لمكافحة غسل الأموال جنوب الحدود.