حتى الآن لم تشترِ الحكومة الكندية رشاشاً واحداً بموجِب خطة سحب الرشاشات من السوق (gun buyback programme)، ومع ذلك فقد حصدت أكثر من مليونَي دولار بشكل "رواتب وكلف إدارية".
وعد الحكومة
وكانت الحكومة قطعت وعداً بسحب مجموعة واسعة من الرشاشات من التداول عبر شرائها من أصحابها، وجاء إعلان الحكومة في أقل من أسبوعين بعد جريمة نوفا سكوشا، التي ارتُكِبَت في 18-19 نيسان من عام 2020 وقُتِل فيها 22 شخصاً وجُرِح ثلاثة آخرون قبل أن تتمكن الشرطة من وضع حد لِلمجرم الهائج (الذي قُتِل بالرصاص في أنفيلد، نوفا سكوشا في أثناء المواجهة مع الشرطة).
تقرير إتحاد دافعي الضرائب (Canadian Taxpayers Federation)
الإتحاد كشف أن الحكومة الأم (الفدرالية) أنفقت 2,017,334 دولاراً لأجل الخطة، لكنها لم تشترِ أي رشاش بعد. وفي تقريره، قال الإتحاد إن مكتب "Firearms Buyback Secretariat" قد استلزم هذه النفقات، وكانت الحكومة وكَّلت المكتب "بتقديم النصح والتوجيه لتصميم وإدارة وتنفيذ برنامج شراء الأسلحة من السوق".
وقد وُظِّف 11 شخصاً في المكتب على حساب الشعب الكندي بعد أن أصدر ترودو أمراً في الأول من أيار من عام 2020 يمنع اقتناءَ أكثر من 1,500 نوع من الرشاشات التي كانت مرخَّصةً قانونياً من قبل.
كلفة سحب الأسلحة
حزب الأحرار الحاكم كان تحدث في البداية عن حاجته إلى مبلغ 200 مليون دولار لتعويض أصحاب الأسلحة عنها. لكن تقريراً أصدره هذا العام "مكتب الميزانية الحكومية" (Parliamentary Budget Office) أفاد أن الكلفة الحقيقية لهذا العمل قد تصل إلى 756 مليون دولار، هذا بدون احتساب كلفة إدارتها.
ويُتوقَّع أن ينفق مكتب "Firearms Buyback Secretariat" 4 ملايين دولار سنوياً للإدارة والعمليات.
خطة احتيالية لهدر الأموال
وعليه، يرى مدير "إتحاد دافعي الضرائب" في الحكومة فرانكو تيرازانو (CTF’s federal director Franco Terrazzano) أن خطة الحكومة احتيالية هادرةٌ للأموال، مشيراً إلى "حديث الشرطة عن قلة نفعها".
الخطة الماضية
ولا يُستَغرَب هذا بالنظر إلى أن حكومة حزب الأحرار تحدثت في التسعينات عن تخصيص مليونَي دولار لأجل تسجيل السلاح في السوق، غير أنها أنها في النهاية أنفقت بليوني دولار.