تقرير يكشف ضعف الأمن القومي الكندي في مواجهة التهديدات المحتملة 

دعا تقرير شديد اللهجة صدر اليوم الثلاثاء كندا إلى مراجعة شاملة لسياسة الأمن القومي. وقال مسؤولون سابقون في الأمن القومي في البلاد إنَّ كندا غير مجهزة للتعامل مع التهديدات التي تتزايد مع صعود اليمين المتطرف في الولايات المتحدة مثل الهجمات الإلكترونية ، والتدخل الأجنبي، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتنافس بين القوى العظمى.

وقال التقرير أنَّ هناك حاجة إلى خطوة جادة إلى الأمام للتنقل في الظروف المضطربة للتغيرات الجيوسياسية التي تحدث بسرعة جنونية، وفقا لهؤلاء المسؤولين السابقين، الذين هم جزء من مجموعة عمل أنشأتها كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية في جامعة أوتاوا لإنتاج التقرير.

ودائما وفقا لمضمون التقرير فقد وجد أنَّه يجب أن تضاف إلى هذه التهديدات تلك الناجمة عن تغير المناخ والأوبئة. 

ففي مواجهة "البيئة الأمنية المتدهورة"، قامت كلّ من (الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأستراليا ونيوزيلندا وكندا) بالفعل بتحديث سياساتهم، واعتماد أدوات جديدة، وإصلاح مؤسساتهم، وإنشاء تحالفات جديدة، مع تكريس الموارد اللازمة لهم.

وتابع التقرير المكون من أربعين صفحة والذي حصلت عليه صحيفة "لابرس"، أنَّه من الضروري أن تفعل كندا الشيء نفسه، خاصة أنَّ آخر استعراض لسياسة الأمن القومي الكندية  كانت في عام 2004.

 وفقا لهم ، ليست هناك حاجة لضخ مبالغ جديدة كبيرة لتنفيذ مثل هذه العملية. يمكن لحكومة ترودو القيام بذلك من خلال تفعيل الأدوات المتاحة لها بالفعل وتعزيز تعاون أفضل مع حلفاء كندا الرئيسيين.

ولاحظ هؤلاء الخبراء الذين شغلوا مناصب في أعلى مجالات صنع القرار للأمن القومي في البلاد، أنَّه "نادرا ما يؤخذ مفهوم الأمن القومي على محمل الجد، لأننا راضون عن الاختباء وراء الدرع الواقي الأمريكي، الذي قادنا إلى الرضا عن النفس وإهمال أمننا القومي". 

بالإضافة إلى رسم صورة للوضع ، يقترح الخبراء حوالي ستين توصية يمكن أن توجه البلاد في هذه الفترة المضطربة.

ويقترحون، من بين أمور أخرى، تحسين تبادل المعلومات بين وكالات الاستخبارات ومختلف الإدارات الاتحادية فضلا عن الشركاء خارج أوتاوا مثل المقاطعات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، من بين أمور أخرى.

كما يوصون بوجود أكبر في القطب الشمالي، ومراجعة سياسة الأمن القومي كل خمس سنوات على الأقل، وإنشاء لجنة وزارية مكرسة للأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء، كما هو الحال في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا. وينبغي إبلاغ قادة أحزاب المعارضة بانتظام بقضايا الأمن القومي.

كما يعتقدون أنه من الضروري أن تكون الأجهزة الأمنية أكثر شفافية وأن يكون لها حضور أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي. ويوضح الوضع الحاجة إلى مزيد من الشفافية وفهم أفضل للأمن القومي من قبل الجمهور".

*الصورة من صدى المشرق