الجمعيات الخيرية الإسلامية مستهدفة من قبل وكالة الإيرادات الكندية !

  • article

لفت الائتلاف الوطني للحريات المدنية الى ان التقسيم السري لوكالة الإيرادات الكندية ( CRA ) يستهدف بشكل غير عادل المؤسسات الخيرية الإسلامية لإجراء عمليات تدقيق على أساس منطق  يرقى إلى التمييز.
وقد أشار تقرير صدر حديثًا عن مجموعة مراقبة الحريات المدنية الدولية الى ان قسم المراجعة والتحليل التابع لمديرية المؤسسات الخيرية التابعة لوكالة الإيرادات يعمل مع وكالات الأمن القومي لإجراء عمليات التدقيق، مع القليل من المساءلة أو المراجعة المستقلة.

وأفاد التقرير انه من عام 2008 إلى عام 2015 ، كانت 75 في المائة من المنظمات التي تم إلغاء وضعها الخيري بعد عمليات تدقيق الأقسام هي جمعيات خيرية إسلامية، وأن أربع منظمات أخرى على الأقل تم سحب وضعها منذ ذلك الحين؛ علما أنه خلال عمليات الإلغاء المذكورة  ، لم يتم اتهام منظمة خيرية إسلامية واحد ، أو فرد مرتبط بها ، بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب.

مجموعة مراقبة الحريات المدنية ، ومقرها أوتاوا، هي عبارة عن تحالف يضم عشرات من منظمات المجتمع المدني الكندية التي تأسست لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات المدنية في سياق قوانين الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

وخلص التقرير إلى أنه على مدار العقدين الماضيين ، قامت وكالة الإيرادات بتدقيق ما بين 600 و 800 جمعية خيرية سنويًا ، والغالبية العظمى منها تم اختيارها عشوائيًا.

بدورها، دعت حكومة Trudeau إلى إحالة القضية إلى وكالة المراجعة، المعروفة باسم NSIRA، لفحص عمليات قسم المراجعة والتحليل لضمان عدم استهداف المنظمات بسبب التحيز العنصري أو الديني.

كما تريد المجموعة أن تعلن وزيرة الإيرادات ديان ليبوثيلييه تعليقًا فوريًا للتدقيق المستهدف للجمعيات الخيرية الإسلامية حتى اكتمال المراجعة. وهذا من شأنه أن يسمح للوكالة بتدقيق الجمعيات الخيرية الإسلامية المختارة عشوائياً.

بالإضافة إلى ذلك ، يوصي التقرير وزارة المالية بإعادة النظر في المشهد التنظيمي والسياسي والتشريعي لمكافحة الإرهاب، ولا سيما تقييم المخاطر الفيدرالية لعام 2015 وتأثيره على المجتمع المسلم.