لتعزيز الشفافية والثقة : مقاطعة البرتا تلزم الشرطة بارتداء كاميرات

في محاولة لتعزيز الشفافية والمساءلة والثقة في الشرطة ، وعدت حكومة مقاطعة ألبرتا يوم الثلاثاء بفرض وضع عناصر الشرطة كاميرات ثابته فوق ثيابهم .

لم يتضح بعد كم سيكلف أو متى سيحدث ، لكن وزير السلامة العامة وخدمات الطوارئ في المقاطعة قال إن الحكومة لديها مجموعة عمل تبحث في التفاصيل.

وقال مايك إليس للصحفيين في بيان "لم تكن المطالبة بالشفافية أكثر وضوحا من أي وقت مضى." واضاف "هناك رغبة كبيرة في أن تلتزم الشرطة بضمان أنها تستحق الثقة التي نضعها فيها لحماية الجمهور".

وسيتم إرفاق الكاميرات بميكروفونات وقدرة تخزين داخلي للبيانات.

وبهذا ستكون ألبرتا أول مقاطعة تفرض الكاميرات على جميع عناصر الشرطة في كندا.

وكانت بدأت كالجاري في استخدام الكاميرات التي يرتديها عناصر الشرطة على جميع افراد الدوريات وقسم المرور ، وكذلك بعض شرطة الخطوط الأمامية ، في نيسان أبريل 2019. وقال "إليس" إنه يعتقد أن بعض ضباط شرطة الخيالة الملكية الكندية يرتدون الكاميرات أيضًا.

وابلغ الصحفيين ان "فرض استخدام الكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم سيساعد في تعزيز السلامة العامة من خلال توثيق سلوك الشرطة في الأماكن العامة ، وجمع أدلة أفضل وتحسين أسلوبنا في حل الشكاوى المعقدة".

الى ذلك ربطت دراسة استمرت ثلاث سنوات في عام 2014 في إدمنتون تكلفة الكاميرات بمبلغ 1000 دولار لكل منها بالإضافة إلى "تكلفة كبيرة جدًا" لإدارة البيانات. 

واعرب الحزب الديمقراطي الجديد في البرتا عن دعمه قرار فرض الكاميرات لكنه انتقد الحكومة لإصدارها هذا الإعلان مع القليل من التفاصيل.

وقال عرفان صابر من الحزب في بيان له "مرة أخرى ، هذه محاولة يائسة من قبل دانييل سميث والحزب المحافظ الموحّد UPC ليبدو وكأنهما يتخذان إجراءات عشية الانتخابات دون أي خطة حقيقية".

*الصورة من صفحة الوزير مايك اليس على تويتر