فيما المواطنون العاديون يتلقون زيادة عادية...حكومة كيبيك تزيد رواتب كبار موظفيها بنسبة نحو 20%

في الوقت الذي يكافح فيه الكيبيكيون من أجل تأمين لقمة عيشهم ترفع حكومة كيبيك رواتب كبار موظفيها بنسبة 20%، وهو الأمر الذي أدانه الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب (FCC / CTF) واصفاً حجم بعض الزيادات على الرواتب التي منحتها حكومة كيبيك لعدد من كبار موظفي القطاع العام في المقاطعة خلال السنة المالية 2022 – 2023  بأنها فاحشة.

وفي بيان صحفي نشره امس، طلب مدير الاتحاد في مقاطعة كيبيك، نيكولا غانيون، من رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، أن يشرح لدافعي الضرائب الكيبيكيين الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم المعيشية لماذا يُطلب منهم تحمّل زيادات في الرواتب تبلغ نسبتها نحواً من 20% لكبار موظفي الخدمة المدنية.

فبينما يكتفي دافع الضرائب العادي بزيادة راتب بالكاد تواكب معدل التضخم، يتلقى البيروقراطيون، الذين لديهم رواتب يُحسَدون عليها، زيادات ضخمة على ظهر دافعي الضرائب، وفق نيكولا غانيون، مدير الفرع الكيبيكي في الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب.

ولاحظ الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب أنّ حكومة كيبيك ذكرت في عدد 11 كانون الثاني (يناير) الحالي من الجريدة الرسمية أنّ نحو 12 من كبار موظفي الخدمة المدنية في المقاطعة قد تلقوا زيادات على الراتب تتراوح نسبتها بين 11% و20% منذ السنة المالية الماضية.

وأشار الاتحاد بشكل خاص إلى أنّ الراتب السنوي لكاتب المجلس التنفيذي للحكومة، إيڤ ويليت، ارتفع من 325.810 دولارات إلى 387.580 دولاراً، أي بنسبة 19% تقريباً.

وارتفع الراتب السنوي لكبيرة المفاوضين في كيبيك، إديت لاپوانت، من 223.118 دولاراً إلى 266.639 دولاراً، أي بنسبة 19,5%، في حين ارتفع راتب نائب رئيس وكالة التقاعد الكيبيكية (Retraite Québec)، دانيال شاربونو، من 169.910 دولارات إلى 208.258 دولاراً، أي بنسبة 22,57%.

ويشير غانيون إلى ركود اقتصادي بات وشيكاً، ويرى أنّ ردّ فعل حكومة كيبيك يجب أن يكون بالتالي خفض النفقات، وتجميد رواتب الذين يتقاضون الأجور الأعلى بين كبار موظفيها.

ووفقاً للاتحاد الكندي لدافعي الضرائب، أنفقت حكومة كيبيك في السنة المالية 2022 - 2023 قرابة 57 مليار دولار لدفع رواتب موظفيها، ما يمثل 52,5% من إجمالي نفقاتها.