كندا والسعودية تتفقان على إعادة العلاقات بعد 5 سنوات من الخلاف الدبلوماسي 24 مايو, 2023 وقت الإنشاء: 04:13 م عدد القراءات: 4128 وقت القراءة: 1 أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، "إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعد نحو 5 أعوام من تجميد التعامل معها إثر محاولة أوتاوا التدخل في شؤون الرياض الداخلية".وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها " أن القرار يأتي في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".بدورها، أصدرت الخارجية الكندية بياناً مماثلاً أشارت فيه إلى اتفاق البلدين على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيين سفيرين جديدين، معلنةً في الوقت ذاته تعيين جان فيليب لينتو، سفيراً جديداً لدى السعودية.من ناحيته، قال مصدر حكومي مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه «سيتم رفع الإجراءات العقابية التجارية» التي اتخذتها السعودية ضد كندا.وكانت السعودية أمرت سفير كندا بمغادرة البلاد وأعلنت أنها ستجمد جميع المعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا في أغسطس - آب من عام 2018. كما استدعت المملكة سفيرها في ذلك الوقت.نُظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقام من أوتاوا بسبب انتقادها لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان - وتحديداً تغريدة من وزارة الشؤون الخارجية الكندية أثارت مخاوف بشأن اعتقال ناشطات حقوقيات بارزات ، بما في ذلك سمر بدوي، وهي شقيقة رائف بدوي الذي تسجنه الحكومة السعودية منذ 2012 بتهمة الردة و "إهانة الإسلام عبر القنوات الإلكترونية". وكانت زوجة رائف بدوي ، إنصاف حيدر ، وأطفالهم الثلاثة هربوا من المملكة العربية السعودية ويعيشون في كندا منذ عام 2015.كما توترت العلاقات بين البلدين بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة في أكتوبر 2018.قُتل خاشقجي - الذي كتب أعمدة الرأي في صحيفة واشنطن بوست التي تنتقد سياسات ولي العهد - داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وقال تقرير للمخابرات الأمريكية إن ولي العهد الأمير بن سلمان قد وافق على الأرجح على مقتل خاشقجي.واعتبرت وزارة الخارجية السعودية - حينها - أن «الموقف الكندي السلبي والمستغرب يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول لأنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزاً للسلطة القضائية في المملكة، وإخلالاً بمبدأ السيادة».وشددت على أن «السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة».