ادعاءات كاذبة لتسويق بعض المنتوجات ..  اليكم هذه النصائح لمواجهتها!

توفير هائل في مجال الطاقة وعمليات فحص مجانية ، والاشتراك في مسابقات للحصول على جوائز مغرية ، وادعاءات بالحصول على إعانات حكومية لتمويل بعض الاصلاحات في المنازل.. هي بعض العروضات التي يقدمها بعض مندوبي المبيعات على الزبائن والتي تحتاج الى التروي قبل قبولها ..حيث من الممكن ان يكون الامر مجرد خداع وادعاءات كاذبة.

فقد حذر مكتب حماية المستهلك في كيبيك (OPC) من أن هناك بعض التجار عبر الانترنت أو بعض مندوبي المبيعات الذين يطرقون ابواب المنازل لا يترددون في تقديم ادعاءات كاذبة واللجوء إلى ممارسات غير شريفة وغير قانونية لتسويق بعض المنتوجات او تقديم عروضات مشبوهة ، وهو امر يحظره قانون حماية المستهلك.

واعطى المكتب مثالا على ذلك ان يأتي مندوب مبيعات إلى منزل ما يعرض على صاحبه فحص المبنى او تنظيف مجاري الهواء مجانًا بهدف خفي لبيع جهاز جديد فيعلن عن وجود عفن مقدما صورا معينة ليثبت مدعاه ، موحيا ان الأمر يتطلب القيام بإزالة هذا العفن بصورة عاجلة ، على الرغم من أن الصور التي يقدمها ليست تلك الخاصة بالمنزل الذي تم تفتيشه.

مثال آخر يتعلق بالاعلان عن مسابقة للسماح للمشاركين بالفوز بمضخّة حرارية أو توفير 5000 دولار في عمل الاصلاحات المطلوبة ، وبالتالي إجبار الفائز على التعامل معها.

ونقلت وكالة الصحافة الكندية عن تشارلز تانجواي المتحدث باسم مكتب حماية المستهلك تحذيره من ان : "العديد من هذه الشركات تبيع مضخات الحرارة بضعفين أو ثلاثة أو أربعة أضعاف السعر الذي تستحقه.. ومن ثم يسهل عليهم القول إنك ستحصل على خصم بقيمة 5000 دولار."

هناك استراتيجية أخرى تستخدمها هذه الشركات المشبوهة وهي أن تقترح على زبائنها المحتملين أنهم سيكونون قادرين على الاشتراك في المنح الحكومية الكبيرة التي من شأنها أن تسمح لهم بتخفيض فواتير الطاقة بشكل كبير.

يوضح تانغواي أنه في بعض الحالات ، يقترح مندوب المبيعات أن يوقع صاحب المنزل على نموذج لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ العمل. لكن يتبين أن الاجتماع التالي عبارة عن جلسة مبيعات حيث لم يتبقى سوى جهد بسيط لحمل الزبون على الاشتراك بسرعة في "العقود التي عادة ما تكون باهظة الثمن وليست مفيدة ".

واضاف "تذكروا أنكم تقدمون معلومات شخصية يمكن أن يُساء استخدامها من قبل هذه الشركات... هناك أيضًا شركات لا وجود قانوني لها ، تسارع إلى أخذ دفعة على الحساب ثم تختفي".

وقال تانغواي "القانون يسمح للمستهلكين الذين يندمون على توقيع العقد بالرجوع عن قرارهم في غضون 10 أيام. لكن يفضل عدم التوقيع على أي شيء تحت الضغط ، خوفاً من الندم والاضطرار إلى اتخاذ خطوات للتخلص من الاتفاقية".

ويوصي بشدة بعدم توقيع أي اتفاق بالأحرف الأولى في غضون 24 ساعة وأخذ الوقت الكافي لإجراء تقييم ثانوي لاقتراح المندوب قبل قبوله. كما يدعو تانغوي المستهلكين للتحقق من وجود الشركة في السجل التجاري أو الرجوع إلى سجل حاملي التراخيص في Régie du bâtiment du Québec إذا كانت الشركة ترغب في تنفيذ العمل.

أخيرًا ، يوصي المتحدث الرسمي بأن يحصل أصحاب المنازل على عدة عروض أسعار قبل اتخاذهم قرارهم النهائي .