في تراجعٍ عن قرارها السابق، أعلنت حكومة كيبك أنها ستؤخِّر المهلة الممنوحة للعاملين في مجال الرعاية الصحية شهراً آخر حتى يتموا تلقّحهم. وكانت الحكومة هددت بفصلهم من العمل إن لم يتموا تلقحهم بحلول 15 تشرين الأول.
وزير الصحة الكيبكي كريستيان دوبي قال في مؤتمر صحافي اليوم إنَّ الحكومة "إنْ صرَفت 25,000 من موظفيها غير الملقحين بحلول الغد – كما طلبت السلطات الصحية في المقاطعة – فسوف تتسبب بضغط هائلٍ على شبكتها الصحية، خصوصاً على العاملين الملقَّحين الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية منذ أشهر".
وأضاف دوبي: "إن لم نعدِّل قرارنا فسنرتطم بالحائط.. لذا اتخذنا القرار الصعب في وقت متأخر من ليلِ الأمس: سنؤجِّل تطبيق قانون إلزامية التلقيح للعاملين في شبكة الرعاية الصحية حتى 15 تشرين الثاني".
وشدد دوبي على أن الحكومة ما زالت متمسكة بإلزامية التلقيح، مقراً بأن "الحل المثالي أمرٌ يستحيل وجوده"، وأضاف أن العاملين غير الملقحين سيُخضَعون للفحص ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، قبل مناوباتهم.
وسيُعمَل بهذا القرار في المستشفيات والمراكز الرعائية الرسمية اعتباراً من الإثنين، لكن القرار قد يُمدَّد ليشمل المستشفيات والمراكز الرعائية الخاصة في ما بعد.