لدى منظمة العفو الدولية موقفاً حاسماً في ما يتعلّق بسجل كندا في معاملتها لحقوق شعوب الأمم الأولى والأقليات، كما بيّنت موقفها من مقاطعة كيبيك حول تبنّي مشروع القانون 21 ضمن تقرير.
و انتقدت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم الأربعاء، والذّي يدقّق حالة حقوق الإنسان في 149 دولة، بعض الممارسات في كندا، خصوصاً معاملة كندا للسكان الأصليين، مستشهداً بحالة Joyce Echaquan، وهي امرأة من الأمم الأولى سجلت إهانات عنصرية ومهينة ضدها من قبل اثنين من الموظفين قبل ساعات من وفاتها العام الماضي في مستشفى جولييت. ويشير التقرير إلى أن "وفاتها أدت إلى تعبئة ضد العنصرية في النظام الصحي".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية تبني حكومة فرانسوا ليغو لمشروع القانون 21، الذّي يحظر ارتداء الرموز الدينية من قبل بعض الموظفين العموميين. ويجادل التقرير بأن الحظر يثير "مخاوف بشأن المساواة بين الجنسين والتمييز وحرية الدين وحرية التعبير".
على خطٍ موازٍ، لم تكن العفو الدوليّة راضية عن استجابة حكومة ترودو لوباء COVID-19، حيث أفادت المنظمة أن الإستجابة لم تتكيف مع احتياجات جميع سكان كندا، واعتبرت أنّ "هذه التدابير غير مناسبة للمجموعات المتضرّرة بشكل غير متناسب (من الوباء) ، مثل السكان الأصليين والسود وغيرهم من الفئات العنصرية، والنساء ، وكبار السن ، والمشتغلين بالجنس ، وطالبي اللجوء ، والعمال المهاجرين."
وأشار التقرير أيضًا إلى أن السلطات الكندية لم تستجب لطلب 300 مجموعة وآراء الخبراء بمراقبة حقوق الإنسان عن كثب أثناء الوباء.
وقد وجدت منظمة العفو الدولية أنه في أماكن أخرى من العالم، تمّ استخدام الوباء كذريعة لتجاوز حقوق الإنسان، ولا سيما في شمال إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث عاقبت السلطات أولئك الذين انتقدوا السياسة الرسمية لمحاربة COVID-19 ، (أو) شجب انتهاكات الحقوق المرتكبة من خلال تلك السياسات ". كما انتقدت المجموعة الأنظمة الأوروبية التي "ساوت الأزمة الصحية بمخاوف الأمن القومي" واعتمدت لوائح لزيادة التدابير الأمنية وسلطاتها في المراقبة.
وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن الوباء قد أدى إلى تفاقم عدم المساواة في المجتمع. وقالت المجموعة أنه يتعين على الدول الغنية والمؤسسات المالية مساعدة الدول الأقل نمواً من خلال السماح لها بالوصول المجاني للقاحات وعن طريق تعليق أو إلغاء ديونها.