دعت "الجمعية الطبية الكندية" إلى اتخاذ "إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع الأزمة المتسعة في عدد من المحافظات.
وذلك يشمل تشارك المقاطعات والأراضي الكندية في الموارد الصحية من أجل دعمِ أشد المناطق حاجةً إليها، خصوصاً حيث تكتظ وحدات الرعاية المركَّزة بالمرضى وحيث يتواجد الضغط على الجسم الطبي".
كما دعت الجمعية إلى "التشدد في الإجراءات الصحية العامة، ومنح الأولوية للتعاون الوطني لإنقاذ ما أمكن من الأرواح".
واعتبرت رئيسة الجمعية الطبيبة آن كولِنز أن كندا "على مفترق طُرقٍ مع عبث الموجة الثالثة من الجائحة بأنظمة الرعاية الصحية وأنظمة الصحة العامة"، مشيرةً إلى أن الجهود المبذولة "قد تحمي المزيد من الأرواح"، ومضيفةً أن "علينا أن نبذل كل جهد مطلوب لنتفادى اتخاذ القرارات القاسية بالنسبة لاختيار من يعيش إن فُقِدَت الموارد".
كما طالبت الجمعيةُ الحكومةَ الأم بِتعديل آليتها لتوزيع اللقاحات على أكثر المناطق حاجةً إليها بدلاً من توزيعها إلى المقاطعات بناءً على عدد سكانها. وطالبتها أيضاً بدعم الإجازات المرَضية كي يتمكن المرضى من العمال من البقاء في منازلهم، و"بتحسين التواصل مع الكنديين ودعمهم من أجل دفعهم للالتزام بالإجراءات الصحية العامة وتقليل الأخطار".
ورأت كولِنز أن على الحكومة اتخاذ "إجراءات أشد حزماً إن لم يتعاون الكنديون معها". وقد تُتَّخذ إجراءات إضافية في المقاطعات/ الأراضي التي تنخفض فيها نسبة العدوى الجرثومية أيضاً بما أنها يجب أن تحافظ على وضعها الصحي كي تدعم المناطق الأخرى إن ساءَت أحوالها الصحية.
وطالبت الجمعية الزعماء السياسيين بالإجتماع لمعالجة الأزمة، مُقِرَّةً بتأثير الإجراءات المشدَّدة على المجتمع، لكن مؤكِّدةً أن "الأطباء والعاملين في مجال الصحة يرجون من الحكومة هذا المستوى غير المسبوق من التجاوب مع تدهور الأزمة في المستشفيات وخارجها".