حذَّرت منظمة "الكنديين العاملين للعدل والسلام في الشرق الأوسط" (CJPME) من أن "السياسة التجارية التي تعتمدها كندا مع إسرائيل تعزز محاولات الأخيرة لضمِّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالحكومة الكندية تتصرف وكأن الحكومة الإسرائيلية قد ألحقت هذه الأراضي إلى سلطتها بالفعل".
ففي تقريرها المعَنوَن "ضم فلسطين عبر التجارة" (Annexing Palestine Through Trade)، تظهِر المنظمة أن اتفاقية التجارة الحرة الكندية الإسرائيلية (CIFTA) "تخالف القانون الدولي كونَها تدعم بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية". كما يشير مُعدّو التقرير إلى أن "المنافع التي تصل الفلسطينيين من الاتفاقية محدودة جداً مقارنةً بتضررهم منها"، وعليه دعت المنظمة الحكومة الكندية إلى التوقف عن تنفيذ الإتفاقية "إلى أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي وتنتهي عن سياسة التفرقة العنصرية".
وبالرغم من زعم المسؤولين الكنديين سابقاً أن هذه الاتفاقية "ستدعم إقرار السلام وتعزز التنمية الاقتصادية لدى الفلسطينيين"، يظهِر تقرير المنظمة الحقوقية أن الاتفاقية "تؤذي حقوق الفلسطينيين ومعيشتهم كونَها تحفز إسرائيل على المضي في احتلالها وتوسيعِ مستوطناتها غير الشرعية"، وكون الفلسطينيين "لم يوافقوا موافقةً تامةً على الانتساب لهذه الاتفاقية"، فعملياً لا تتعدى نسبة التجارة الكندية مع الفلسطينيين 0.5% مقارنةً بالتجارة مع الإسرائيليين.
مايكل بْيوكيرت نائب رئيس المنظمة الحقوقية أشار إلى أن المسؤولين الكنديين "حُذِّروا منذ البداية من عواقب الاتفاقية الوخيمة على الفلسطينيين، الذين نُسِبوا عشوائياً إليها"..
وعليه، تحث المنظمة الحكومةَ الكنديةَ على "دعم التجارة الفلسطينية من دون تعزيز بناءِ المستوطَنات ظلماً، الاعتراف بهوية الصادرات الفلسطينية بدلاً من إدراجها في خانة الصادرات الإسرائيلية، الامتناع عن كل أوجه التجارة والخدمات والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات غير الشرعية، التفاوض مباشرة مع الفلسطينيين بخصوص الإجراءات المطلوبة لتعزيز التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كالقدس الشرقية، وحماية التنمية الاقتصادية الفلسطينية عبر فرض العواقب على إسرائيل عندَ حظرها أو تقييدها حركة الناس والبضائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً بعد مضي 16 عاماً من الحصار الوحشي غير القانوني الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة".
يُشار إلى أن المنظمة تقول عبر موقعها الرقمي إنها "لا تبتغي الأرباح المادية، وهي منظمة علمانية تجمع نساءً ورجالاً متعددي الخلفيات من أجل إحقاقِ العدل والسلام في الشرق الأوسط، وتمكينِ السياسيين من التعامل بعدل مع كل الأطراف، ودعمِ التنمية العادلة والمُستدامة في المنطقة".
*الصورة من المنظمة