الرسالة
قدَّم عددٌ من المواطنين في دائرة وسط أوتَوا الانتخابية اليومَ رسالةً بأنفسهم إلى وزيرة البُنى التحيتة والمجتمعات كاثرِن مَكِّنا.
وتناولت الرسالة ضلوعَ الحكومة الكندية إلى جانب 28 شركةٍ كندية تصنِّع الأسلحة في الحرب على اليمن.
وكان مواطنون آخرون قدَّموا الرسالة نفسها إلى رئيس الحكومة جستن ترودو الإثنين. كما ستتابع المنظمات الموقعة تسليمها إلى الشركات والسياسيين المعنيين في الأيام المقبلة.
الرسالة كتبتها "شبكة السلام والعدالة في أرجاء كندا" (
The Canada-Wide Peace and Justice Network) "لإدانة الحكومة والشركات في كندا بسبب استمرارها في جنيِ الأرباح من تسليح السعودية ودهوَرةِ الوضع الإنساني في اليمن، أي أسوأ الأوضاع على كوكب الأرض". وقد وقَّعت الرسالة 68 منظمةً كندية تمثل قرابة مليون شخصٍ.
ويقول الموقعون إنهم ينتظرون رداً من الحكومة، وقد دعَوها إلى الامتناع فوراً عن تسليح السعودية والإمارات وإلى رفع مستوى المساعدات المقدَّمة إلى اليمن.
وفي هذا السياق، يأخذ المراقبون على كندا إعلانها الأخير بلسانِ وزيرة التنمية الدولية كارينا غولد بالنسبة إلى "تخصيص 69.9 مليون دولار لليمنيين المتضررين من الحرب في عام 2021" في الوقت الذي تؤجِّج فيه كندا الحرب الظالمة على اليمن.
عريضتا النائبين غْرين وآتْوِن
كذلك دعت "شبكة السلام والعدالة في أرجاء كندا" الكنديين إلى توقيع عريضتين نيابيَّتين قُدِّمَتا إلى مجلس العموم، الأولى برعاية النائب ماثيو غرين، نائب الحزب الديمقراطي عن وسط هاملتن، وقد أطلقها الناشط اليمني الكندي حمزة شيبان، وستبقى مفتوحةً للتواقيع حتى 25 نيسان.
وفيها طالب الموقعون الحكومة الكندية بالتوقف عن شحن الأسلحة إلى السعودية وإنهاء الهجمات السعودية المتعمَّدة على المدنيين فوراً، ومطالبة الشركاء الدوليين ودعمهم من أجل رفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة. وقد جمعت العريضة حتى نشر الخبر 1,366 توقيعاً على الأقل.
العريضة الثانية أطلقها المواطن علي مَنجي الثانية ورعَتها نائب حزب الخضر عن دائرة فردِرِكْتن الانتخابية في نْيو برَنزوِك جِنِكا آتوِن، وذكَّرت بعدد من العرائض المقدَّمة إلى الحكومة لوقف دعم العدوان على اليمن، وبتوثيق عدد من المنظمات الدولية الاعتداءات المقصودة على المدنيين والمدارس ودُور العبادة في اليمن.
وأشارت العريضة أيضاً إلى تأخيرِ الغذاء والدواء والوقود عن اليمن بسبب الحصار، داعيةً، بالإضافة إلى إنهاء صفقة الأسلحة مع السعودية، إلى مطالبتها بوقف الحرب غير القانونية التي يشنها الائتلاف بقيادة السعودية، وإلى محاكمتها دولياً لجرائمها بحق الإنسانية، وتطبيق العقوبات على المسؤولين السعوديين، وتوسيع الإعفاءات المقدَّمة إلى اللاجئين العراقيين والسوريين لتشمل اليمنيين.
يُذكَر أن العريضة برعاية النائب آتوِن ستستمر في استقبال التواقيع حتى 27 أيار من العام الجاري، وقد جمعت حتى اللحظة 762 توقيعاً على الأقل.
كما أن التحركات لأجل اليمن في عدد من المناطق الكندية على اختلافها لم تتوقف.