مراجعة للقانون الفدرالي C-4 مع الاستاذ فراس مريش : قانون الـ conversion therapy وضعنا في زاوية ان نخجل ونخاف.. لا لن نخاف

  • article
حسين حب الله - صدى المشرق

 

اقر البرلمان الكندي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الفائت قانون الـC-4  المخصّص لمواجهة ما يعرف بالـConversion Therapy  او "علاج التحويل" الذي ينص على ان "من يقدم المشورة الى شخص بعدم التحول الى الاجناس الاخرى غير التقليدية والتي هي غير الاجناس بالولادة سوف يجرّم"، حتى لو كان من الآباء او رجال الدين كما يُفهم من ظاهر نص القانون. ما يعني انه عندما يأتي شاب ويشتكي ويقول انا ولدت ذكرا ولكن اشعر انني أنثى. اذا قلت له انه من الافضل ان تبقى ذكرا وقعت تحت طائلة العقوبة في القانون . هذا الموضوع كان محور لقاء اجريناه مع المهندس فراس مريش أحد مؤسسي مؤسسة الدار في أوكفل، أونتاريو والذي ينشط في متابعة القانون الى جانب العديد من المساجد والمؤسسات .

المهندس مريش وصل الى كندا والى تورنتو بالتحديد في العام 1995 حيث درس في جامعة رايرسن وتخرج منها في اختصاص هندسة الميكانيك، وهو يدير حاليا مكتبا استشاريا للخدمات الهندسية. بدأ مريش نشاطه الجاليوي منذ اكثر من 20 عاما سيما في الجانبين الاجتماعي والسياسي . كان التركيز في بداية نشاطه على دعم الشباب في مواجهة تحديات المعيشة في منظومة الأقليات.

في حديثنا عن موضوع القانون  C-4استهل المهندس مريش الحوار بالتأكيد على ان هذا القانون لا يُناقَش بمعزل عن قانون "منهج الثقافة الجنسية" في المدارس، الذي شكّل البداية لنشاط المهندس مريش السياسي، لإدراكه اهمية العمل السياسي لحفظ الهوية. يشرح المهندس مريش الامر بالقول " في العام 2014  و لمواجهة هذا المنهاج شكّلنا حلف العائلة ( Canadian Family Alliance  ) الذي ضم مختلف الاديان والاطياف والإثنيات، حيث قام هذا التحالف بتنسيق التظاهرات التي اقيمت امام البرلمان في اونتاريو ونتج عنه لقاء مع رئيسة وزراء اونتاريو في حينها Kathleen Wynne وانا كنت واحدا من الاهالي الذي التقوها باسم الحلف آنذاك. لكن السيدة (وِيْنْ) كانت في منتهى العجرفة ولم تسمع لنا نهائيا . صعّدنا الموضوع ونظمنا حملة لإسقاط الحكومة في العام 2018 استنادا الى هذا الموضوع بالتحديد فضلا عن قضايا اخرى مثل الفساد في حكومتها" .

اضافة الى هذه التحركات ما هي أبرز النشاطات الاعلامية التي قمت بها شخصيا في مواجهة قانون "منهج الثقافة الجنسية"؟

في العام 2014 تمت استضافتي لمرتين في تلفزيون TVO  ضمن برنامج The Agenda  مع Steve Paikin للحديث عن هذا الموضوع بالتحديد. اضافة الى العديد من المقابلات في الصحف والجرائد والإذاعات ،اهمها مع الاستاذ في جامعة نيويورك Jonathan Zimmerman مؤلف كتاب Too Hot To Handle الذي يتناول هذه القضية، والذي ذكر التفات الاكاديميين الى ظاهرة الاقليات الذين يقودون حملات الرفض للتغيير التي تخلى عنها المهاجر الابيض حتى لو خالفت معتقداته .

هذه الظاهرة تثير قلقهم ؟

ظاهرة ان الاقليات من المهاجرين الجدد الذين يقودون حملات الاعتراض اثارت قلقا عند السياسيين وعند بعض اصحاب الاجندات . ففي مناظرة في جامعة تورنتو كان أحد المشاركين استاذا في الجامعة وهو من " المثليين" سألني هل ان " المحافظين الاجتماعيين " ما زالوا موجودين او انتهوا ؟ وقال لي انه "أنتم آخر جيل من المحافظين الاجتماعيين.. أنتم انتهيتم. أولادكم لن يكونوا محافظين". قالها علنا وبكل قوة. وهذا الحوار موجود على اليوتيوب (https://youtu.be/hSrXQI000Bg) . يعني هذا الكلام ان الجيل الجديد سلّم وسيسلّم كما سلّم الجيل الابيض ، بحيث ان ابناءنا وبناتنا سيسلموا للقوانين التي تتعارض مع دينهم ومبادئهم واخلاقهم وثقافتهم ، من باب المساواة وحقوق الانسان والعدل وغيرها من الشعارات .

 متى بدأ هذا الضغط يأخذ طريقه بشكل جدي ؟

قبل العام 2015 لم يكن المجتمع الكندي تحت هذا الضغط المباشر وهذا النوع من الاجبار على القيام بما يتعارض مع مبادئنا.  بل كانت ،بالفعل الحرية موجودة . انا في بيتي كان لي الحرية ولا يأتي أحد ليجبرني على ما يتعارض مع ديني من " شرعة الحقوق " وحرية الدين وحرية المعتقد وحرية التعبير، التي اتينا الى هذه البلاد على اساسها . الان بدأت هذه المسألة تتآكل بشكل خطير . واذكر انه في العام 2015 حاولنا ان نقاضي الحكومة لان هناك مشاكل كبيرة في " المنهج الجنسي" الذي هو اساس القانون C-4 .

 ما هي ابرز نقاط منهاج الثقافة الجنسية؟

هناك محطتان رئيسيتان فيه . الاساس فيه فصل القضية الجنسية عن العائلة لتصبح خيارا وهوى. فالجنس ليس اساسه التكاثر او تأسيس عائلة. وتم دفع الطالب للحكم على هذا الامر من ناحية شعوره او هواه بالمطلق، وهذه قضية مهمة جدا ... فالضابط الرئيسي لاختيارات الطالب في قضايا الجنس والعلاقات هو شعور الطالب وليس المرجعية العائلية أو الدينية أو الثقافية. المدارس في كندا مبنية على اساس شيء اسمه الاسلطوية (Anarchy) أو سلطة الأنا أو السلطة الذاتية وليست المستمدة من عنصر خارجي سواء كان من الاهل أو من الدين. أخطر ما فيه أنه يؤهل جيلا يستمد افكاره وآراءه في القضايا الجنسية وكل ما يتعلق بها من شعوره وليس من آبائه او الدين.

العامل الثاني ان منهاج الثقافة الجنسية قدم نظرية الهوية الجنسية والتوجّه الجنسي وفرضهم فرضا على الطلاب لكي يقبلوها كشيء طبيعي. وبعدما كانت بعض الامور تطرح في بعض الجامعات كخلل نفسي اصبحت الان تقدم كأمر طبيعي ومن عمر الروضة . والأخطر أنه اعطى صلاحية للمدارس فوق صلاحية الآباء في ان يبحثوا هذا الامر مع الطلاب ويعرضوه عليهم من غير الرجوع للآباء. وخلقوا في المدارس شي اسمه المساحات الآمنة او Safe Spaces التي اساسها ان يُؤتى بالطفل وتناقش معه القضية الجنسية وحقه الجنسي ويعطى الخيارات ويوجّه جنسيا . هذه القضايا الرئيسية التي طرحها التعليم الجنسي في الـ2012 سُحب بعدها ثم اعيد طرحه في العام 2015. وفي العام 2017 قامت اونتاريو بتعديل قانون حماية الطفل وعدّلوا فيه أمرا في غاية الخطورة حيث سحبوا منه حق الدِّين بعد ان كان من حق الآباء ان يعلموا ابناءهم دينهم ووضعوا مكانه حق الاعتقاد . وحق الاعتقاد بما يريده الطفل يعني اذا اراد الصبي ان يكون بنتا انتهى الموضوع . هذه كانت الضربة الثانية بعد الضربة الاولى التي كانت غسل الادمغة في المدارس وجاءت الضربة الخاتمة في القانون C-4. الذي يؤكد انه ليس من حق الاهل توجيه الطفل . القانون C-4 هو حصيلة لما اعدّ له من العام 2012 .

طبعا منهاج الثقافة الجنسية هو قانون محلي وليس فدرالي على عكس القانون C-4 الذي هو فدرالي . وفي كيبك موجود قانون منهاج الثقافة الجنسية وعندما يطرح القانون C-4 في المستوى الفدرالي معناها ان الارضية مهيأة في كل المقاطعات.

انا اجتمعت مع 3 برلمانيين بينهم وزيرين وناقشت المحامي مصطفى فاروق من المجلس الوطني للمسلمين الكنديين NCCM وسالتهم هل ترون اشكالية في القانون C-4 على المسلمين قالوا في البداية لا . لان هناك قضية مهمة جدا في طرح القضايا التي لها مدلول عند الكثيرين ومدلول خطير جدا ويرصدها البعض يضع نفسه في مأزق .

كيف ذلك ؟

conversion therapy او علاج التحويل في الاصل كانت ممارسة بشعة وهي فعلا معروفة عند الجيل الابيض المهاجر الاول على انها ممارسة شرسة يتعرض فيها الشاب او الفتاة المراد اصلاحه لنوع من التعذيب والضغط النفسي والالم النفسي. فالـconversion therapy   كمصطلح منبوذ ، ومن الذكاء في الطرح الذي اتبعته الحكومة او من هو داعم لهذا المشروع انه عندما يُطرح امر منبوذ لا يستطيع احدٌ ان يخالفه . لهذا حصل هناك اجماع في البرلمان .

ما هو تعريف مصطلح conversion therapy  ؟

الكثيرون اعتبروا ان الحكومة جرّمت الجلسات التي تساعد الشاب ان يتحول الى شاذ . هذا مفهوم خاطىء . القانون فسّر الـ conversion therapy انها ايّ ممارسة او علاج او خدمة تمنع او توجه الانسان الى ان يبقى على الجنس المولود فيه.  

يعني لو ان الانسان وُلِدِ وهو ذكر لكنه يعتقد انه انثى.. القانون يقول انه ممنوع ان يتحول الى انثى ؟

لا ، القانون يقول انه ممنوع ان تجلس معه لتمنعه من ان يتحول الى جنس آخر . يعني عندما يأتي شاب ويشتكي ويقول انا ولدت ذكرا ولكن اشعر انني أنثى... اذا قلت له انه من الافضل ان تبقى ذكرا ـ وهو الصحيح ـ وقعت تحت طائلة العقوبة في القانون . الـ conversion therapy هي جلسات لمنع التحول الجنسي من الاصل لما هو مستجد . الاصل هو ما خُلقنا عليه وفُطرنا عليه . حيث ينص القانون انه ممنوع ان تجلس معه وتمنعه من التحول .

عندما سألت النواب انه كيف يقبلوا بهذا الامر قالوا انه فقط للمتخصصين من المعالجين النفسيين الذين يُعرّضون هؤلاء الناس للأذى . فقلت لهم ان القانون لا يقول ذلك . انتم فهمتوه هكذا. القانون فسّر الامر في مندرجاته . فالقانون يضم وثيقتين: الاولى مشروع القانون والثانية مشروع تعديل القانون الجنائي . وفُسّر في القانون على انها تشمل الاستشارة وتقويم السلوك . من يقدم الاستشارة ومن يقوم بتقويم السلوك غير الآباء في الدرجة الاولى ومن ثم رجال الدين؟ .

المصطلحات الفضفاضة انكرها وزير العدل الكندي دايڤد لامِتّي ـ وسيكون هناك لقاء لي مع الوزير بعد رأس السنة. نواب الحزب المحافظ انتبهوا للاشكالات الموجودة في القانون والبعض قالوا اننا لا نعترض على conversion therapy ولكن نخاف ان يشمل الآباء ورجال الدين. فكان رد وزير العدل لاميتّي ان "هذا القلق ليس له اساس" . طبعا كلام الوزير غير صحيح . القانون استخدم مصطلحا مطلقا ولم يقيّده .

ايضا وزير العدل يقول انه  open ended conversation اي مناقشة مفتوحة تُستثنى من القانون . نحن لا نتكلم عن حوار بل عن رفض ديني عقدي . عندنا حلال وحرام . الى الآن هم يلفّوا ويدوروا حول "الحوار المفتوح"..

القضية المحورية الآن هي ان القانون ينص على الممارسة والاستشارة وتقويم السلوك . القضية الخطيرة في القانون C-4 انهم اضافوا عبارة " الكنديون من كل الاعمار" وهذه قضية خطيرة جدا . وهذه لم يلتفت اليها الكثير من النواب الذين صوّتوا مع القانون . والأدهى والأمرّ في القانون ان الذي يشير على شخص بعدم التحويل الى الاجناس الاخرى غير التقليدية والتي هي غير الاجناس بالولادة سوف يجرّم. يقول القانون ان السبب في المنع لأنه يؤذي الآخر الذي ينتمي الى الاجناس غير التقليدية ويشعره بالعار والدونية ويسلب حقه بالمساواة والكرامة . فانت عندما تُشعِر شريحة من ابناء او بنات المجتمع بعدم المساواة فانت تظلمهم وتؤذيهم . والأخطر من ذلك ان القانون ينصّ على انه "خصوصا من يستمد تخطئة الاجناس الاخرى غير التقليدية من اساطير تخطئ هذا الفعل". حيث ذكر كلمة Myth  او الاساطير. ولو اخذنا هذا الكلمة في القاموس فهي تعني : الاخبار القديمة التي ترتبط بقوى خارقة غير بشرية ، يعني يتكلم عن الدين . وزير العدل الكندي ذكر انه في نهاية القانون هناك استثناءات . وهذه الاستثناءات تنص على انه لك الحق ان تحاور الطفل وتعرض عليه رأيك والآراء كلها ولكن مع منع التوجيه او تفضيل رأي على الآخر. فقلت لوزيرة في الحكومة كيف هذا الامر . انا مسلم وديني يحرّم هذا الامر وانتم تعرفون ما معنى كلمة حلال وحرام والحرام يعني انه خبيث وانا لن أُزيّن هذه المسألة . ولو سألني طفلي لماذا هذه المسألة حرام سأقول له لأنه خبيث وفيه اذى وضرر. انا لن اتدخل في تجريم غيري ولكن اقول هذا الفعل بالنسبة لي حرام . وهم وضعونا في مأزق الان. ما ادّعوا انه استثناء هو طامّة كبرى لأنها تفسح مجال أكبر للمدرسين في المدارس وتعطيهم الحماية القانونية لتجاهل حق الآباء ونقاش موضوع التحول مع طلاب المدارس من غير الرجوع للآباء وكذلك تجرّم الاباء ورجال الدين، لان ليس لهم الحق في تفضيل جنس على آخر.

على ماذا تنص العقوبات الواردة في القانون ؟

ينص القانون على ان اي ممارسة او خدمة او معالجة ستكون عقوبتها السجن لخمس سنوات. ايضا فان اخراج طفل خارج كندا للعلاج أو الاستشارة عقوبته السجن خمس سنوات. وهذا الامر يحدث كثيرا في جاليتنا . اذ عندما يجد الآباء ان أحد اولادهم يسبب له المشاكل يرسله الى البلد الام للمساعدة في الرعاية .

كذلك ورد في القانون ان اي انسان يروج لفاعلية فيها اعتراض على التحويل الجنسي يعاقب بالسجن سنتين . يعني نحن ، كمساجد ، لو أقمنا برنامجا نتكلم فيه عن الشذوذ ونقول انه حرام سنُعاقَب .

هذا يناقض الحق في حرية التعبير وحرية الدين ؟

انا قلت للوزيرة التي التقيتها انا عندي حق التعبير وحق الدين وهناك تضارب واضح للقانون مع هذين الحقين فكيف ستتعاملون مع هذا الامر؟ . ديني يقول ان هذا الامر هو خطأ فماذا اقول؟ هذه المسألة ليست قضية شخصية بل في صلب ديني ؟ هل عليّ ان اتخلى عن ديني ؟ الوزيرة صُدمت وقالت لا احد سيتدخل بينك وبين ابنائك. وسالتني من سيعرف ماذا يجري من احاديث بينك وبين اولادك في البيت ؟ فقلت لها اولادي يذهبون الى المدرسة . وانا اقول لأولادي ان هذا الامر هو خطأ . وفي المدرسة خلال النقاش سيقول الطفل للمعلّمة ان ابي أخبرني ان هذا الامر هو خطأ . يعني لن يبقى الحديث حبيس جدران المنزل ولا المسجد .

عندما تحدثت بالأمر مع المحامي مصطفى فاروق قال لي كنا في مجموعة مؤلفة من اربعة مؤسسات شاركت في نقاش القانون من بينهم 3 مسيحيين ( من الكنائس الصغيرة) وانا من المسلمين لم نتمكن من تغيير اي شيء .

هذا يعني ان القانون غير دستوري ؟

ما اكده لي المحامي فاروق ان هذا القانون غير دستوري .  

اذن كيف يمكن لنا ان نواجهه؟

القوانين الغير دستورية لا يمكن اسقاطها الا في حالة وجود قضية. لكن انا اسأل لماذا عليّ ان انتظر حتى يدخل الآباء في قضية امام المحكمة حتى أحارب القانون قضائيا . هذا الامر لا يصلح. نحن نريد قانون حماية . الآباء عندنا يخافون وانا لا ألومهم . الكثيرون منا لا يعرفون ان لهم حقّ قانوني . هذه المسألة ساقطة من مفرداتنا . وجود القانون C-4 يضع الاباء في حالة خوف . وهنا اضرب لك مثالا حدث مع احدى الأمهات حيث اتصلت بها احدى المدارس من اجل نشاط ما يسمى بالـ Cross Dressing  وهو نشاط يقوم فيه الذكور بارتداء لباس الاناث والعكس ليحببوا الاطفال بهذا النوع من الممارسة . وهذا الامر قطعا حرام في ديننا . صار هذا النوع من الانشطة بشكل مكثّف في المدارس. اتصلوا بالأم وقالوا تأكدي غدا ان يكون الصبي مرتديا لباس الانثى والبنت لباس الصبي. الأم لا تعرف حقها القانوني فقامت بتغييب الولد عن المدرسة. وعندما سألوها في اليوم التالي عن سبب غياب الاولاد عن المدرسة قالت انه كان عندنا موعد مع الطبيب . انا سُئلتُ عن الامر فقلت انه في المرة القادمة عليها ابلاغهم انه اياكم ان تطلبوا منا هذا الامر لأنه مخالف لديننا . لكن للأسف الكثيرون ، ونتيجة خوفهم ، لا يمكنهم القيام بهذا الشيء.

لكن ما هو الحل برايك؟

اتفقنا مع مجلس الائمة ومع الـ NCCM  ان نشرع فورا بحملة لتحصين الآباء والامهات المسلمين من الناحية القانونية  . فكل اصحاب الاديان من حقهم اعطاء رأيهم في هذا الامر . هذا هو مفتاح الحل . هناك من يريد اقامة مظاهرة للاعتراض على القانون . نحن جرّبنا هذا الامر وهو ليس الحل . نحن الان نريد حصان قانونية. 

الآن بعدما تم تمرير المشروع في البرلمان في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الفائت وبعدما تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ  بالإجماع من غير نقاش بات من الممكن تجريم اي عالم دين او والد رسميا اذا تحدث بالموضوع ؟

من ناحية التطبيق لم يطبق بهذه السرعة حتى الآن. ولكن من اراد استخدام القانون فهو موجود.

ما هي نصيحتكم للأهل وللمساجد لطريقة التعاطي مع هذا الامر ؟

انا قلت للعلماء لا تتحدثوا عن العقوبة لإننا لسنا في دولة اسلامية. علينا ان لا نتكلم في مسالة العقوبة. الحديث عن العقوبة يقودنا الى ان نُصوّر اننا ندعو الى العنف ،بل نتكلم في الحكم ونحيلها للدين. انا لي الحق في القانون في ممارسة الشعائر الدينية . ديني يقول ان هذا الامر حرام ولا استحي ولا اخاف . القانون وضعنا في زاوية ان نخجل ونخاف. لا لن نخاف . طالما ان لنا الحق في الحرية الدينية علي ان اقول ، بكل قوة، ان هذا الامر خطأ .         

هناك حالات في الجالية اعلن فيها مثلا احد الابناء انه لوطي او البنت انها سحاقية وهذا الفعل حرام ... ما هي نصيحتكم للاهل في التصرف امام هذا الامر ؟

ما اؤمن به وسمعت من الباحثين والمتخصصين انهم يؤيدون هذا الامر وهو اولا من الخطأ ان نقطع علاقتنا به ونرميه في الشارع . بل ان نُبقي الصلة ونؤكد له او لها اننا نحبهم وأننا نبقى اهلكم مع التأكيد ان هذا الامر في ديننا حرام واننا لن نقبله وانكم في مسار خطأ ونرجو أن تبتعدوا عنه . وعندما ترجعون نحن موجودون الى جانبكم . لن نرمي الولد في الشارع ولن نتبرأ منه لو حدثت هذه المسالة . ولكن في الوقت نفسه انا رافض تماما لما تقوم به ولكن ما زلت ابني او بنتي والباب مفتوح عندما تحتاجنا . اذا كان الولد خارج البيت علينا ان نبقي حبل التواصل . واذا كان يعيش معهم لا نقوم بطرده او طردها ولكن لا نقبل بممارسة اي فعل مخالف الدين داخل البيت . خارج البيت ليس لنا سلطة. ولكن عندما يكون هناك اطفال في المنزل يكون الوضع مختلفا فيما لو كان هناك احتمال التأثير على الاطفال، هنا يجب علينا ان نحمي الاطفال.

حتى في ظل القانون C-4 ؟  

طبعا . قلنا اننا لا نخجل في ان نقول راي الدين .

هل واجهتكم حالات من هذا النوع وما هو تفسيركم لهذه الظواهر في بيوتنا ؟

طبعا ، منذ زمن . وهذا ليس بالامر الجديد. وعندما كانت تعرض عليّ مثل هذه الحالات اجد الاهل خائفين. فاقول لهم ان الولد لم يصحى من النوم ليجد نفسه وقد قرر تحويل جنسه . بل اخذت المسالة سنوات في عقل الطفل حتى وصل الى هذه المرحلة .

ما هي نصيحتك للأهل استباقا للوقوع في هذه المشكلة ؟

النقطة الاولى احذروا كل الحذر من المدارس لان المدراس هي من تصيغ عقل ومعتقد ابنائنا وبناتنا. فهي لا تعلّم رياضيات وفيزياء فحسب، بل تعلم عقيدة وثقافة وتصيغ عقلية وايمان الطالب.    

النقطة الثانية ان استطعنا ان نحميهم فلنفعل . الان مطروح التعليم البديل . لذا علينا سحب الاولاد عندما نشعر ان الامور تخرج عن السيطرة.

هناك من يقول انه يأخذ اولاده لمدارس السبت والاحد لتعلم اللغة العربية والدين ويسأل هل هذا يكفي؟

لا . لان قوتهم في الطرح اقوى منا والساعات التي يقضيها الطالب معهم اكثر. المربّي الحقيقي للولد ليس الاهل .

هل نحن نجلس مع ابنائنا ونناقش افكارهم ونقوم افكارهم ونجري معهم حوارا حقيقيا لنفهم بماذا يفكرون ؟ علينا اعادة الحوار بين الاهل والابناء. الان ضُرب ناقوس الخطر. ويجب على الاهل ان يأخذوا قرارات حاسمة لنستعيد تربية ابنائنا وبناتنا ولا نترك المدرسة تربّيهم .

هناك ضعف عند الاهل في اسلوب التربية ناجم عن نقص في الثقافة والمعلومات.. هل يوجد في جاليتنا مؤسسة يمكن اللجوء اليها لتقديم النصيحة والمشورة من خلال متخصصين في علم النفس يملكون خلفية دينية سليمة ؟

للأسف لا يوجد هذا الامر . الموجود الان مبادرات فردية . وانا ادعو الناس الى ان ينتقوا المؤسسة الدينية التي يلجؤون اليها بعناية شديدة لان هناك الكثيرين من الجيل الثاني من المسلمين الذين يحاولون ان يقدموا هذه الرعاية لكن هناك خلل في افكارهم وعقليتهم غير اسلامية .

هل حان الوقت لإيجاد مثل هذه المؤسسة ؟

طبعا ، حان الوقت واعتقد ان لدينا القدرة والامكانيات لكن ما يمنعنا هو الخوف.

هل لديكم اضافة أخيرة ؟

عندنا مشكلة كبيرة في الشخصية العربية والمسلمة هو الخوف من المطالبة بالحق . لذا دائما اوصي كل مسلم ومسلمة ان يبقوا اعزّاء . الضعف والخوف ليسا من شيمنا . انت مواطن صاحب حق ... لا تخف من ان تطالب بحقك والا ستُسلب حقوقنا ونحن خائفين ... وصيتي ان نعرف اننا اصحاب حق وان نطالب بحقنا .