بعد الانتخابات الفدرالية الكندية التي جرت امس الاثنين وما افرزته من نتائج مطابقة للانتخابات السابقة طرحت صدى المشرق على ناشطِين بارزِين على الساحة الجاليوية والسياسية الكندية سؤالين النتائج وخيار الجالية حول حيث سننشر الردود تباعا ...
- البروفسور نور القادري أستاذ التخطيط الاستراتيجي في جامعة أوتاوا ورئيس الاتّحاد الكندي العربي كيف تقرؤون نتائج الانتخابات الفدرالية بشكل عام وآثارها على الساحة الداخلية الكندية وعلى الجالية العربية والاسلامية بشكل خاص ؟
الانتخابات الأخيرة كانت بمثابة راوح مكانك لكل الأحزاب الكندية من حيث الأرقام، لكن هنالك تبعات لهذه النتائج. فرئيس الوزراء جدّد لنفسه ولو أن النسبة الأكبر من الكنديين كانوا يعارضون إجراء الانتخابات مع وجود الموجة الرابعة من جائحة الكورونا. فقد منع الكنديون إعطاءه الأغلبية التي كان يتوخاها. بالنسبة لحزب المحافظين، ما زال يتمتع بشعبية عالية مع ربح أغلبية أصوات الناخبين لكن توزيع هذه الأصوات لم يكن مجديا ليمنحهم العدد الأكبر من النواب. هذا سيضع زعيم حزب المحافظين في موقع الدفاع عن منصبه في قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة. هذا ما حصل مع الزعيم السابق للحزب عندم خسر الانتخابات بنفس الأرقام علما أنه حسّن وضع الحزب من ناحية زيادة عدد النواب ب 22 نائبا إضافة إلى تقليص حكومة ترودو إلى حكومة أقلية.
أما بالنسبة لحزبي الديمقراطيين الجدد، فكان ربحهم مقاعد قليلة وزيادة أرقام الناخبين لهم خجولة. لقد وقعوا مرة أخرى في فخ التصويت الاستراتيجي الذي نادى به الليبراليون في الأسبوع الأخير من الانتخابات.
بالإضافة للديقراطيين الجدد، كان نصيب حزب الكتلة الكيبيكية مميزا حيث زاد الحزب غلته من النواب من 32 إلى 34 عضوا.
الذي يتابع كيبك جيدا كان يمكنه أن يتوقع هذه النتيجة. الحزب الكيبيكي، كان لديه خطة محكمة مع موازنة بلغت ثلاث أضعاف موازنته في انتخابات 2019. أضف إلى أن مدة الانتخابات القصيرة تعطي أفضلية لصالح النائب في الدفاع عن مقعده، أيا كان الحزب الذي ينتمي إليه.
الرابح الأكبر في هذه الانتخابات هو حزب الشعب الكندي بزعامة مكسيم برنييه. لقد حصل على قرابة ال6% من أصوات المقترعين وهذا قد يعطيه مركزاً في المناظرات المتلفزة في الانتخابات المقبلة. فقد مُنع الحزب من المشاركة في المناظرات كونه لا يوجد لديه نواب ولم يتخطى حاجز ال4% في استطلاعات الرأي المتّبعة. الآن هو حصل عل أكثر من 4 %.
الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هو حزب الخضر وزعيمته آن آمي بول. فقد تراجع الحزب إلى 2.3% من أصوات المقترعين وهي النسبة الأدنى للحزب منذ عشرين عاماُ. إضافة إلى أن زعيمة الحزب جاءت في المركز الرابع في دائرتها الانتخابية وهي التي لم تذهب لدعم مرشحين آخرين في البلاد لتركيزها على الفوز بمقعدها. هذا سيؤدي حتما إلى إقصائها عن زعامة الحزب إن لم تتخلى عنها بنفسها.
هذا السيناريو العام سيفرض على السيد ترودو الإيفاء بوعوده الانتخابات اليسارية الهوى كبرامج العناية بالطفل، وقوننة مساكن المسننين، ودعم قطاع تملك البيوت لذوي الدخل المحدود إضافة إلى ما قد يفرضه عليه الحزب الديمقراطي الجديد حتى يمنحه الأغلبية المطلوبة لتمرير المشاريع البرلمانية.
من منظورنا كجالية، الأفضل لنا هو حكومة أقلية يمتلك فيها الديمقراطيون الجدد بيضة القبان. لقد كان الديمقراطيون الجدد ضمير البرلمان في الجولة السابقة والآن سيلعبون نفس الدور مع دعم أقوى حيث أن الحكومة الليبرالية خاضت الانتخابات ببرنامج، يجمع جميع المحللون أنه منسوخ من برامج سابقة للحزب الديمقراطي الجديد.
- قد يكون من المبكر تقييم نسبة مشاركة الجالية في هذه الانتخابات ولكن واضحا ان هناك توجها عاما من الجالية لانتخاب الحزب اللبرالي.. كيف تقيّمون هذا الخيار ؟ هل كان خيارا صحيحا ام كان يمكن ان يكون لدينا خيارا آخر مع طرف خاسر قد يكون اقرب للجالية؟
برأيي المتواضع، لقد وقع الكثير من أبناء الجالية في فخ دعم الحزب الليبرالي والتخوف من فوز المحافظين. كان من الممكن أن يصوت أبناء وبنات الجالية مع الحزب الديمقراطي الجديد وأن يساعدوه على الفوز في بعض المقاعد دون التغيير في المعادلة الكبرى. لو خسر الحزب الليبرالي 10 مقاعد وفاز المحافظين والديمقراطيون الجدد والكتلة الكيبكية في هذه المقاعد، ساعتئذٍ سيعرف الحزب الليبرالي أن للجالية وزن لا يستهان به. أمّا الآن فيمكن أن يعيد الكرة وفي قرارة نفسه أنه يضع الجالية في جيبه الصغيرة. وعليه، على قيادات الجالية أن تعي هذه المعادلة وسنعمل جاهدين على تغييرها. لقد أصبنا في تحليلنا هذا قبل الانتخابات وهذا سيعطي مصداقية أكبر للطرح الذي نتبناه علّنا نرتقي بالجالية إلى مصاف أعلى وقمم نحن جديرون بالوصول إليها.