سامر مجذوب في شهادته امام اعضاء مجلس الشيوخ الكندي : الإسلاموفوبيا هي أقصى درجات الكراهية التي تستهدف مواطنين من اصول اسلامية

تلبية لدعوة رسمية للمثول أمام اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الكندي  (RIDR) لتقديم شهادته حول الإسلاموفوبيا في كندا Standing Senate Committee on Human Rights (RIDR) - Islamophobia in Canada Study قدّم رئيس المنتدى الاسلامي الكندي، سامر مجذوب يوم الثلاثاء في العشرين من شهر ايلول الجاري في فندق هيلتُن في مدينة كيبك  ، شهادته امام اعضاء اللجنة. تلتها فترة اسئلة و اجابات و مقترحات حول المذكرة التي قدمها مجذوب بإسم المنتدى الكندي حول معضلة الاسلاموفوبيا في كندا .

في مقدمته اشار المجذوب الى أن " الإسلاموفوبيا ليست حربًا دينية ولا حربًا عرقية ... إنها أقصى درجات الكراهية التي تستهدف بوضوح مواطنين من اصول الإسلامية ، ويمكن أن تكون اعتداءات "دموية" لا ترهب المسلمين الكنديين فحسب ، بل أيضًا سلامة وأمن بلدنا ككل ، و ايضا تعكس  الاسلاموفوبيا عن نفسها من خلال  العداء للإسلام وقيمه العالمية".

و من النقاط التي تطرقت اليه مذكرة المنتدى الاسلامي الكندي ( FMC ) عن أشكال مختلفة من الاسلاموفوبيا التي يتعرض لها المسلمون الكنديون وكندا منذ  فترة طويلة ما يلي :

 خطاب الكراهية:

أشار المجذوب الى ان " هناك فرق واضح بين حرية التعبير وخطاب الكراهية. فخطاب الحقد يؤدي إلى الكراهية ، وحرية التعبير تؤدي إلى إثراء الديمقراطية". مؤكدا على انه " يجب عدم الخلط بين أي خطاب يؤدي إلى العنف والتعصب وبين حرية التعبير بأي شكل من الأشكال".

منصات التواصل الاجتماعي

واذ اكد المجذوب على احترام حرية التعبير واهميتها، رأى ان " هناك حاجة إلى تشريعات وتوجيهات قوية للتأكيد على أن لا تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى منصات تغذية لخطاب الكراهية والعنصرية والتحيز". ودعا الى " ضرورة تحديد أولئك الذين ينشرون بالكراهية وتقديمهم إلى العدالة".

كما لفت الى" ضرورة معالجة الأيديولوجيات المتطرفة القائمة على الشعور بالتفوق والتي تؤدي إلى العنف، لأنها المفاهيم التي يتبناها مرتكبو الاعتداءات الإرهابية العنيفة المعادية للمواطنين من اصول مسلمة .

القوانين و التشريعات 

وتطرق المجذوب الى القوانين والتشريعات مشددا على انه "على الرغم من كونها قد تكون على مستوى المقاطعات ، الا ان آثارها على المواطنين الكنديين قاسية جدا" . واعطى مثالا على ذلك القانون الرقم 21 الي تم اقراره في كيبك منذ سنوات وقال" إحدى آثار هذا القانون الواضحة هو استهداف الشابات و النساء والرجال الكنديين بسبب اختيارهم لباسهم ومعتقداتهم".

واضاف " أثبتت دراسة استقصائية تلو الأخرى أن تداعيات قانون 21 قد عمّقت جراح كراهية "الاخر" كما غذت الاسلاموفوبيا ضد العديد من شرائح المجتمع". وعقب بالقول " الحقيقة المؤسفة أن الآثار المترتبة على القانون 21 "تدعو" إلى الكراهية والتمييز ضد المسلمين الكنديين والمجتمعات الأخرى بشكل رئيسي في كيبيك ، حيث تكون الشابات الضحية الرئيسية للقانون".

بيئة "الاسلاموفوبيا السامة "

وتطرق ايضا في مداخلته الى ما وصفته التقارير الإعلامية ببيئة "الاسلاموفوبيا السامة " داخل بعض الوكالات الفيدرالية وقال " هذا النوع من الأجواء له تأثير شديد للغاية حتى على عملية صنع القرار في المحاكم ، وطالبي اللجوء ، واستهداف المواطنين والمقيمين الكنديين على أساس خلفياتهم الدينية والعرقية.

العنصرية الخفية

وتطرق في مداخلته الى العنصرية الخفية معتبرا انها " تعد من أكثر التحديات تعقيدًا التي تحتاج إلى مقاربة خاصة من السلطات لتتمكن من التعامل معها و  معالجتها" . ولفت الى انه " تظهر العنصرية الخفية بشكل رئيسي في التوظيف في سوق وفرص العمل والتواجد في  المناصب العليا. كما يتجلى في ما يعتبر ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالمسلمين الكنديين على وجه الخصوص في كثير من النواحي" .

 

الأستاذ سامر المجذوب مع رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الكندي السناتور سلمى عطاء الله جان و السناتور ڨيكتور او

أمن وسلامة  الكنديين المسلمين

المجذوب لفت الى ان " أحد أخطر جوانب الإسلاموفوبيا هو العنف والإرهاب الموجه ضد المواطنين المسلمين ومؤسساتهم في جميع أنحاء البلاد. نظرًا لأن كندا شهدت ارتفاعًا في مثل هذه الحوادث ، فقد أصبح الأمر أكثر إلحاحًا لوضع خطة شاملة للعمل لمعالجة مثل هذه الظواهر المقلقة للغاية قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة وتودي بحياة المزيد من الكنديين الأبرياء".

في ختام مذكرة المنتدى الاسلامي الكندي كانت الاشارة الى انه " يمكن أن تكون إحدى الاساليب  الإيجابية في مواجهة الإسلاموفوبيا من خلال تقدير واضح لمساهمة المسلمين الكنديين في المجتمع ككل وعلى جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. علاوة على ذلك ، فإن النساء هن أكثر ضحايا إيديولوجية الإسلاموفوبيا والعناصر الشعبوية المتطرفة في المجتمع". واضاف " من هنا ياتي فتح الفرص أمام النساء المسلمات الكنديات في المناصب المؤثرة هو عنصر آخر يرسل رسالة واضحة مفادها أن جميع الكنديين متساوون ويمكن للجميع الانضمام إلى الجهود المبذولة لجعل كندا دولة متعددة الثقافات.

و اكدت مذكرة المنتدى الاسلامي الكندي ان الإرادة السياسية الصادقة ، والتوجهات والسياسات والقواعد الواضحة ، والتعاون مع المجتمعات والهيئات المدنية يمكن أن يقربنا جميعًا ككنديين من تقليل تأثير الكراهية والعنصرية والتعصب في البلاد .
من الجدير بالذكر ان اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الكندي عقدت اجتماعات مماثلة في وقت سابق في ڨانكوڨر وادمنتون واوتاوا واستمعت الى مداخلات عدة في هذا الاطار .