مع انطلاق دعوة وزارة الخارجية والمغتربين الى اللبنانين المهاجرين في أرجاء المعمورة للتسجيل كي يتسنى لهم المشاركة في الاقتراع لاختيار مجلس نيابي جديد في نهاية الثالث من العام القادم تكثر التساؤلات حول جدوى هذه المشاركة وضرورتها، سيما في الظروف الاقتصادية البائسة التي تعيشها البلاد. وهنا يهمنا أن نلفت الانظار أن ايصال شخصيات اغترابية تتمتع بسمعة مهنية طيبة وتملك الخبرة في مجالات التنمية الادارية بحكم عيشها في بلاد متقدمة علميا واقتصاديا سوف يرفع من مستوى نوعية النواب الذين بقي بعضهم في لبنان يمثل عائلات توارثت هذه المناصب عن اجدادها وآبائها دون ان تمتلك ادنى المؤهلات التخصصية في مجال التشريع الذي هو المهمة الاولى لأي برلمان، اضافة الى الحاجة الملحة في ايصال صوت الاغتراب وأهله المعنيين أساسا بالموضوع الاقتصادي، الذي يدل عليه حجم تحويلاتهم المالية السنوية والتي تتجاوز ستة مليارات دولار بحسب تقارير البنك المركزي. وهذا يحتم أن يكون لهم رأي في مصير الوطن الام ومن تركوا خلفهم من أهل وأقارب وأبناء جلدة يسعدهم ما يفرحهم ويحزنهم ما يؤلمهم ... كل ذاك رهن بعدم الانجرار وراء العصبيات الطائفية او المناطقية او الحزبية في التصويت للمرشحين المفترضين، انما بالاطلاع على سيرتهم الذاتية وامكاناتهم العلمية ومناقبيتهم العلمية. والا فان البعض قد يكون من اصحاب الاموال في المهجر ويطمح الى جاه سياسي من خلال استخدام قدراته المالية للوصول الى كرسي النيابة. وعندما يصل سيعيش هو وأسرته نشوة لقب سعادة النائب دون أن يكلف خاطره خدمة أبناء جاليته ومن أعطاه صوته بشيئ ...فهل سيتمتّع المنتشرون بهذا الوعي والموضوعية في الاختيار أم سيكونون صدى لبعض رياح الوطن المسمومة والملوثة بذكريات الحرب الاهلية البغيضة وفوبيا الاقصاء والتهميش والالغاء ؟؟
التجربة الاولى الموعودة في اشراك المغتربين في الانتخابات البرلمانية لعام 2022 ستجيب عن هذه التساؤلات بل وأكثر، على أمل أن نكون بمستوى الاحلام المعقودة في التغيير وبناء وطن قوي وعادل .
* تصدر عن المجمع الاسلامي في مونتريال