مؤسسات دينية كندية وامريكية تحدد موقفها : التعاليم الإسلامية تُدين صراحة العلاقات الجنسية مع الجنس نفسه

شهد التيار المؤيد للمثلية الجنسية في كندا نشاطا غير مسبوق ودعما يثير العديد من التساؤلات، بعد ان وصلت الامور الى مرحلة فرضها كخيار حتى على المدارس والحضانات . واصبح النقاش حول الهوية الجنسية واسعا في وقت يتهم فيه معارضو المثلية الجنسية بشتى انواع التهم واقذعها . ولاحظنا ان نوابا من الجالية الاسلامية ساروا في مسيرات المثليين وكان الامر عاديا بالنسبة اليهم ولمن يمثلون .

وسط صمت صارخ بين معظم المراكز والمساجد والكنائس التابعة للجالية في كندا هنا حيث لم يجرؤ أكثرهم على الحديث بشكل واضح عن هذا الموضوع وشرحه للاهالي الخائفين على مستقبل اولادهم، برز موقف مشترك لعلماء دين مسلمين في كندا وامريكا ـ حيث ان هناك تشابه كبير جدا في التحدي ـ حدد الموقف بشكل واضح .
تقرير الجزيرة يركز على الولايات المتحدة رغم ان فيه العديد من الشخصيات والمراكز الاسلامية التي وقعت على البيان المشترك ، ومنها المجلس الكندي للأئمة الذي يضم 80  شخصية علمائية كندية .  

ونقتبس فيما يلي مما جاء في تقرير نشره موقع الجزيرة بتصرف ومما جاء فيه : " ... من هنا جاء إصدار عشرات العلماء والنشطاء والخطباء المسلمين بيانا يوضح موقف التعاليم الدينية الإسلامية من هذه التحديات، مع التأكيد على الحق في التعبير بحرية عن معتقداتهم الدينية، والاعتراف في الوقت نفسه بالالتزام الدستوري بالعيش بسلام مع أولئك الذين تختلف معتقداتهم عن معتقداتنا، ليدشن لحقبة جديدة في مواجهة هذا التحدي لملايين العائلات المسلمة.

وجاء عنوان البيان "اختلاف وجهات النظر: توضيح حول الأخلاق الجنسية والجندرية في الإسلام" شاملا يعرض من خلاله موقف التعاليم الإسلامية من قضية الممارسات والهويات الجنسية.

معضلة المدارس والمكتبات الحكومية

تدفع التيارات التقدمية بقوة في العديد من الولايات للترويج لقيم تركز على إبراز طبيعية مجتمع المثليين بين تلاميذ المدارس من خلال التشريعات واللوائح، التي يصل بعضها لإعطاء الأطفال الحق في تحديد هويتهم الجنسية أو تغييرها بعيدا عما كانت عليه عند ميلادهم.

وتتجاهل هذه اللوائح في بعض الحالات موافقة الوالدين، وتقوض مثل هذه السياسات قدرة الآباء المسلمين على تعليم أطفالهم الأخلاقيات الجنسية القائمة على أسس دينية، وتنتهك حقهم الدستوري في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وتساهم في خلق جو من التعصب تجاه المجتمعات الدينية.

كما تضم العديد من المكتبات العامة، خاصة في الولايات الليبرالية الخاضعة لحكم الديمقراطيين، الكثير من الكتب المروجة لضرورة الاعتراف بالهويات الجنسية الأخرى المتعددة بجانب الرجل والمرأة. وتروج بعض هذه الكتب لشخصيات تنتمي لمجتمع المثليين، أو تظهرها في صورة أبطال، أو صورة ضحية مظلومة.

ودفع ذلك برون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى منع الكثير من هذه الممارسات داخل مدارس ومكتبات ولايته، كما أنه حظر قدوم أي ممثلين لمجتمع المثليين جنسيا للتحدث أمام تلاميذ المدارس الابتدائية، وهي سياسات دعمتها الأغلبية العظمى من سكان الولاية.

التحرك وإن جاء متأخرا

وأوضح البيان أن التعاليم الدينية الإسلامية تسمح بالعلاقات الجنسية في إطار الزواج فقط، ولا يتم الزواج إلا بين الرجل والمرأة، كما أوضح البيان أن التعاليم الإسلامية تُدين صراحة العلاقات الجنسية مع الجنس نفسه، كما أن البشر يتكونون فقط من ذكور وإناث، وأن الرجال والنساء متساوون روحيا أمام الله، حتى وإن كان لكل منهما خصائص وأدوار مختلفة.

كما أشار البيان إلى أن التعاليم الإسلامية تستنكر صراحة تقليد مظهر الجنس الآخر، وكقاعدة عامة، يحظر الإسلام بشدة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى تغيير جنس الأفراد الأصحاء، بغض النظر عما إذا كانت هذه الإجراءات تسمى "تثبيت" أو "تأكيد". وفي حالات نادرة تتعلق ببعض الأفراد المولودين في حالة غموض بيولوجي، مثل اضطرابات النمو الجنسي، يسمح الإسلام لهم بالتماس الرعاية الطبية لأسباب تصحيحية.

ضغوط لن تتوقف

خلال السنوات الأخيرة، أعادت بعض الجماعات الدينية تفسير ومراجعة عقائدها الدينية لتستوعب أيديولوجية مجتمع المثليين. إلا أن البيان أكد أن محاولات البعض إعادة تفسير النصوص الإسلامية لصالح تأكيد المثلية الجنسية مرفوض رفضا تاما وكاملا.

وأكد البيان على الرفض، "وبشكل قاطع مثل هذه الجهود لا يمكن الدفاع عنها دينيا لأنها تعارض المبادئ غير القابلة للتغيير، وبالتالي لا تخضع للمراجعة".

حقنا الدستوري في التمسك بآرائنا

وأشار البيان إلى إدراك الموقعين عليه أنه سيؤدي للتصادم مع أهداف أنصار "مجتمع الميم" (المثليين جنسيا)، من هنا أكد البيان على "الاعتراف بحقهم الدستوري في العيش في سلام من غير إيذاء". لكن بالمقابل، شدد على أهمية "حقوقنا الدستورية التي وهبنا إياها الله في التمسك بمعتقداتنا الدينية والعيش بها ونشرها بأفضل طريقة دون خوف من الانتقام القانوني أو التهميش المنهجي، موضحا أن التعايش السلمي لا يستلزم الموافقة أو القبول بما ترفضه التعاليم الدينية.

ودعا البيان السلطات إلى "حماية حقنا الدستوري في ممارسة معتقداتنا الدينية بحرية دون خوف من المضايقات، ومعارضة أي تشريع يسعى إلى خنق الحريات الدينية للمجتمعات الدينية".

وأشار الشيخ عمر سليمان، وهو خطيب أميركي شهير من أصول فلسطينية ويترأس معهد يقين للأبحاث الإسلامية، إلى أن هذا البيان لن يعارضه أحد لأنه يعكس التعاليم الراسخة في القرآن والسنة والتقاليد الإسلامية. وأشار الشيح سليمان إلى ضرورة "أن نكون قادرين على التعايش السلمي دون أن نضطر إلى التخلي عن مبادئنا".
للاطلاع على البيان باللغة الانكليزية يمكنكم الضغط هنا 

بعض المؤسسات الكندية التي وقعت على البيان:

Imam Muhammad Nabil , Islamic Center of Markham

Shaykh Sadique Patha, Al Rashid Mosque

Imam Ahmad Khalil , MAC, Ottawa

Imam Ali Jomha,Canadian Islamic Center

Shaykh Ramzy Ajem,Masjid Vaughan

Shaykh Yasser Albaz ,DAR Foundation,  Oakville, ON

Imam Mohamed Bendame, PhD, MAC, Kitchener Masjid

Shaykh Abdullah Hatia,Halton Islamic Association

Imam Musleh Khan,Islamic Institute of Toronto

Canadian Council of Imams, Representing 80 Canadian Imams

Imam Syed Soharwardy, Islamic Supreme Council of
Canada
 Association Bel Agir, Montreal