اقر البرلمان الكندي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الفائت قانون الـC-4 المخصّص لمواجهة ما يعرف بالـConversion Therapy او "علاج التحويل" كما نالَ الموافقةَ المَلكية في الثامن من كانون الأول من عام 2021 واصبح نافذا بدء من السابع من كانون الثاني من عام 2022 ، وسط قلق بين اتباع الاديان السماوية التي تحرّم العلاقة المثلية . الجالية الاسلامية توجست من القرار المذكور حيث بادر العديد من الناشطين فيها الى اثارة هذه المخاوف مع المسؤولين الحكوميين للوقوف على حقيقة ما يحتويه هذا القرار من تجريم لمن يريد ابداء الراي خصوصا من الأهالي وعلماء الدين. رئيس المنتدى الاسلامي الكندي سامر المجذوب وبعد تواصل مباشر مع وزير العدل دايڤد لاميتّي، الذي تقف وزارته خلف القانون اثار تلك المخاوف وتلقى رسالة من الوزير لاميتّي اكد فيها الأخير ان القانون " لا يمنع الأهل من مناقشةِ المسائل المتعلقة بالتوجهات الجنسية، أو الهوية الجنسية، أو التعبير عن الهوية الجنسية مع أولادهم. وإنما يُجرِّم هذا التشريع دفْعَ الأشخاص إلى الخضوع لعلاج التحويل، وإخراج القاصرين من كندا لإخضاعهم لِعلاجٍ كهذا في الخارج، وتحصيل الأرباح من علاج التحويل، وإنتاج الدعاية للعلاج أو الترويج له".
المحامي وليم خربوطلي اكد تعليقا على رسالة لاميتي ان " القانون لا يمنع رجال الدين ان يعبروا عن آرائهم الشخصية او شرح موقف الدين من هذه الأمور وبالنسبة للأهل، ايضا، الدستور يكفل لهم حقهم بتربية اولادهم وفق عاداتهم وتقاليدهم ودينهم على شرط ان لا يضر ذلك بمصلحة الطفل".
الوزير لاميتّي : محادثة الأهل أطفالَهم، لا تُعتَبَر ممارسةً أو معالجةً أو خدمةً الا اذا ..
وجاء في الرسالة الموجهة من وزير العدل الكندي الى المجذوب "عزيزي السيد مجذوب:
"شكرا لمراسلتكم إيّانا بشأنِ القانون "Bill C-4" الموضوع لتعديل القانون الجزائي (بالنسبة لِعلاج التحويل).
آمل أن تتفهموا أنَّ كَوني وزيرَ العدل والمدعي العام في كندا يمنعني من التعليق على تطبيق هذا القانون في ظروف معينة. لكنني أستطيع تزويدكم بمعلومات عامة.
أودُّ أن أؤكِّد لكم أن مشروع القانون الذي نالَ الموافقةَ المَلكية في الثامن من كانون الأول من عام 2021 وبُدِئَ بتنفيذه في السابع من كانون الثاني من عام 2022 لا يمنع الأهل من مناقشةِ المسائل المتعلقة بالتوجهات الجنسية، أو الهوية الجنسية، أو التعبير عن الهوية الجنسية مع أولادهم.
وإنما يُجرِّم هذا التشريع دفْعَ الأشخاص إلى الخضوع لعلاج التحويل، وإخراج القاصرين من كندا لإخضاعهم لِعلاجٍ كهذا في الخارج، وتحصيل الأرباح من علاج التحويل، وإنتاج الدعاية للعلاج أو الترويج له.
كما يعرِّف التشريعُ علاجَ التحويل على أنه أي ممارسةٍ أو مُعالَجةٍ أو خدمةٍ مخصَّصةٍ لِدفعِ المرءِ إلى الإلتزامِ بالمعايير المتعارَف عليها بالنسبة إلى قيام العلاقات بين الذكور والإناث فحسب، أو لدفعه إلى المحافظةِ على الهوية الجنسية المحدَّدة عند ولادته. هذا إن كان التدخل قائماً على الإفتراض الباطل بشأنِ أفضليةِ توجُّهٍ جنسيٍ معيّنٍ أو تعبيرٍ معيّنٍ عن الهوية الجنسية على غيره، أو أفضليةِ هويةٍ جنسيةٍ معيّنةٍ على غيرها".
واضاف لاميتّي في رسالته " كما أوضحتُ في كلامي مع اللجنة الناظرة في العدالة والحقوق الإنسانية في مجلس العموم في أثناء دراسةِ اللجنةِ لِمشروع القانون السابق "Bill C-6"، الذي نصَّ على اعتمادِ تعريفٍ لِعلاج التحويل يشابِه التعريف المعتَمَد في قانون "Bill C-4"، فمصطلحات "الممارسة" و"المعالَجة" و"الخدمة" تشير إلى التدخُّل المبنيّ على الشَّيَاع (الأمور الشائعة) أو الأعراف. أما المحادثة بِحد ذاتها، كمحادثة الأهل أطفالَهم، فلا تُعتَبَر ممارسةً أو معالجةً أو خدمةً إلا إن كانت جزءاً من تدخُّلٍ مبنيٍّ على الأعراف".
وختم لاميتّي "هذه الإصلاحات تستهدف بحذَرٍ التدخلاتِ التي تتسبب بالأذى لِلسحاقيات، والمِثليين، وثُنائِيِّي الميول، والمتحولين جنسياً، وثُنائِيي الهوية الجنسية (ذكر وأنثى في آن)، والمتحررين جنسياً (LGBTQ2+)، أو لمحيطهم الإجتماعي، أي التدخلات التي توجِّههُم إلى تغييرِ جزءٍ أساسيٍّ من ماهيّتهم".
سامر المجذوب: مطمئن الى حد ما
بعد رسالة وزير العدل والاستماع لاختصاصيين في القانون أكد سامر المجذوب اطمئنانه "الى حد" ما بأن القانون لن يطال الاهالي الذين يثيرون هذه القضية مع اولادهم بأسلوب هادىء ومن خلال توضيح ما هو يتعارض مع المبادىء العقائدية التي يؤمنون بها . كما ان رجال الدين الذين يعبّرون عن الموقف الديني من هذه القضية لا ينطبق عليهم القانون كون القانون الفيدرالي يعطي الحق في حرية الوعظ الديني ونشر التعاليم الدينية .
المحامي وليم خربوطلي : القانون C4 لا يمنع رجال الدين من ان يعبروا عن آرائهم الشخصية او شرح موقف الدين من هذه الأمور
صدى المشرق سالت المحامي وليم خربوطلي بعد رسالة لاميتّي عما اذا كان القانون يمنع رجال الدين المسلمين من التعبير عن الحكم الاسلامي تجاه العلاقات المثلية او الشذوذ الجنسي فقال "أعود وأؤكد، هذا القانون لا يمنع رجال الدين في حلقات الوعظ او خطب الجمعة من ان يعبروا عن آرائهم الشخصية او شرح موقف الدين من هذه الأمور، لأن خطابات كهذه لا تدخل ضمن برامج مخصصة "لمعالجة" الراغب بتغيير جنسه او الذي هو مقتنع بأنه مثلي جنسيا. رجال الدين يتحدثون بشكل عام و حقهم مكفول بالدستور".
وأضاف "فيما يتعلق بالأهل، ايضا، الدستور يكفل لهم حقهم بتربية اولادهم وفق عاداتهم وتقاليدهم ودينهم، على شرط ان لا يضر ذلك بمصلحة الطفل. السؤال؟ ما هي مصلحة الطفل؟ لا يوجد تعريف لهذا الامور، كل حالة ولها تفسيرها الخاص ولكن أعود وأؤكد، الأهل غير مشمولين بتطبيق هذا القانون كما ذكر ذلك صراحة وزير العدل".
وختم خربوطلي "بالنهاية، وبالمختصر المفيد، لا يجب ان نُخضع المتحوّل او المثلي جنسيا لأيّ برنامج يأخذ طابع العلاج".