أعلنت الحكومة الفدرالية أنها ستُطلِق تحقيقاً رسمياً في الجريمة التي ارتكبها غايْبريِل ويرتمَن في نوفا سكوشا في نيسان الماضي، وقضى فيها على اثنين وعشرين شخصاً قبل أن تقتله الشرطة في أنفيلد.
وقال وزير الأمن العام والجهوزية للطوارئ بِل بْلير في بيانه إن للكنديينَ الحقَّ في فهم ما جرى، مضيفاً أن الحكومة قد استمعت إلى أهالي الضحايا، والناجين من المجزرة، والناشطين، ونواب نوفا سكوشا، وكلهم دعَوا إلى المزيد من الشفافية.
ويأتي هذا الإعلان بعد الاحتجاجات والمظاهرات الأخيرة التي طُولِبَ فيها بتحقيق رسمي في الحادثة بدلاً من المراجعة المستقلة التي كانت الحكومتان الفدرالية والمحلية تنويان إجراءها، والتي ما كانت لتُلزِم بأخذ الشهادات، ولا باستحضار الأدلة، ولا بإلزام الحكومة بتوصياتٍ معينة.
وكان وزير العدل في نوفا سكوشا مارك فيُوري أعلن الثلاثاء قُبَيل إصدار البيان أنه سيدعم أي تحقيق فدرالي محلي إن وافقت أوتاوا عليه.
ووفقاً للوزير بلير، سيُجرَى التحقيق بموجِب "قانون التحقيقات" الفدرالي، الذي يستدعي الشهود لإبراز أدلتهم أو الوثائق التي بحوزتهم.
ومن المقرر أن يُفوَّض التحقيق إلى الثلاثة الذين كانوا سيقومون بالمراجعة، أي مايكل مكدونالد أحدِ أبرز القضاة السابقين في المقاطعة، وآن مَكْلِلَن الوزيرةِ الفدراليةِ السابقة من حزب الأحرار، ولِيان فِتْش رئيسةِ شرطةِ فرِدِرِكْتن سابقاً.
وهذه أعنف حوادث الرماية بالرصاص المسجلة في التاريخ الكندي.