حسين حب الله ـ مونتريال
ينشط المحامي ديميتري لسْكاريز في الدفاع عن حقوق الانسان ومناهضة العنصرية والتعصب والإجحاف والحرب. لسكاريز، الذي يرى أن "حزبَي الأحرار والديمقراطيين الجدد لَيْسا جادَّين بشأن حماية حقوق العرب والمسلمين"، ترشح مؤخراً لرئاسة حزب الخضر الفدرالي. وهو يعارض مشروع القانون الواحد والعشرين الكيبكي، ويرى أن علينا كبلدٍ القيام بالمزيدِ كي نكافح رهاب الإسلام والعنصرية، وأن علينا أن نستقبل أعداداً ملحوظةً من المهاجرين بعد".
لسكاريز الناشط والفاعل جداً من أجل الحقوق الفلسطينية وفي حملة مقاطعة البضائع والاستثمارات الإسرائيلية مثَّل أحدَ مواطني وينيبغ في قضية قانونية رُفِعَت في وجه الوكالة الكندية للرقابة على الأغذية بعد أن وافقت الوكالة على إدراجِ الخمور المنتَجة في المستعمرات غير القانونية في الضفة الغربية ضمن البضائع "المصنوعة في إسرائيل". وأيَّدت محكمة كندا الفدرالية رأيه بشأن زُورِ عبارةِ "صُنعَ في إسرائيل" وتضليلها ومخادعتها، فأبطلَت قرار الوكالة بالموافقة على إضافة العبارة إلى تلك المنتجات. هذه المرافعات التي استغرقت ما يزيد عن ألفِ ساعةٍ قام بها لسكارز من غير مقابل مادي.
كان أحد المتحدثين الرئيسيين في يوم القدس في تورنتو العام الماضي وتعرض لهجوم من منظمة بْناي بْرِث المدافعة عن إسرائيل. يعمل الاستاذ ديمتري لسكاريز محامياً، وهو ناشط وصحافي، يرتكز عمله في مونتريال.
توجهنا إليه بعدد من الأسئلة حول ترشحه وخططه المستقبلية ومواقفه من القضية الفلسطينية.
السيد ديميتري لاسْكاريز هلَّا عرفتم قراء صدى المشرق بكم؟
وُلِدْتُ ونشأت وتعلمت في أونتاريو، وبعد إكماليَ دراساتي القانونية في جامعة تورنتو، بدأت بمهنتي القانونية لدى مكتب "صَلِفَن وكْرُمْول" (Sullivan & Cromwell) القانوني في شارع "والْ سْتْريت" في مدينة نيويورك.
عام 2004، عدت إلى كندا لأعملَ محاميَ دَعَاوٍ اجتماعيةٍ لدى مكتب "سِسْكِنْدْزْ أل أل بي" (Siskinds LLP) القانوني. وفيه تخصصتُ في مكافحة الاحتيالات الأمنية وخروقات حقوق الإنسان و الانتهاكات البيئية.
وقد شغلتُ منصبَ رئيس مجلس إدارة منظمة "الكنديين العاملين للعدالة والسلام في الشرق الأوسط" (CJPME).
متزوج منذ خمس وعشرين سنةً، وزوجتي فريدة المولودة والناشئة في مدينة ليون الفرنسية والداها مغربيِّا الأصل، كانا هاجرا من الجزائر إلى فرنسا في الخمسينات من القرن الماضي.
لنا ولدان، لينا وأكيلي. وقد وُلدا في نِيس الفرنسية، وهما الآن يكملان دراساتهما الجامعية في كندا.اخترت الترشح لرئاسته كَونَ مبادئه الجوهرية تمثل مبادئي الجوهرية، وهي: اجتناب العنف- ، والعدالة الاجتماعية، واحترام التنوع، والاستدامة، والديمقراطية التشاركية، والحكمة في التعامل مع المحيط البيئي.
- هلّا أطلعتمونا على سياسة برنامجكم الانتخابي وتوجهاتِكم، خاصةً في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمسائل البيئية؟
أؤمن بأن علينا تبني دخلٍ وطنيٍّ أساسيٍّ مضمونٍ حرصاً على تجنيب كل الكنديينَ الفقرَ. وينبغي لكندا أيضاً أن تحظى بخطة صحية دوائية وطنية. بالإضافة إلى أن الإسكان يجب أن يُجعَل حقاً إنسانياً في هذا البلد لئلّا يُشرَّدَ أي كندي.
مجانية التعليم الجامعي لازمة.
على الحكومة الفدرالية زيادة الضرائب على ذوي المداخيل الكبرى (الذين يجْنون ما يفوق 300,000 دولار سنوياً).
أؤمن أن على كندا الانسحاب من منظمة حلف شمال الأطلسي (NATO) وتخفيض نفقاتها العسكرية، وبذلك نستطيع تحويل هذه الأموال إلى نظامنا الصحي الرعائي المحتاج إلى التعزيز.
أعارض "مشروع القانون الواحد والعشرين" الكيبكي، وأرى أن علينا القيام بالمزيدِ المزيد، كبلدٍ، كي نكافح رهاب الإسلام والعنصرية، وأن علينا أن نستقبل أعداداً ملحوظةً من المهاجرين بعد.
- كيفَ ترَونَ فرصَكم للفوز بالسباق لرئاسة الحزب؟
أعتقد أن لديَّ فرصة ممتازة للفوز بهذا السباق كونَ برنامجي الانتخابي يحاكي حاجات العامة من الكنديين، وكونَ سجلي بارزاً بالنسبة إلى مناهضة العنصرية والتعصب والإجحاف والحرب.
- صوَّتَت الجالية العربية المسلمة في ما مضى لحزبَي الأحرار والديمقراطي الجديد... فما الذي يدعوها، برأيكم، إلى التصويت لحزب الخضر؟
شخصياً أرى أن الأحرار والديمقراطيين الجدد ليسوا جادين بشأن حماية حقوق العرب والمسلمين. فكلاهما يرفضان تبني العقوبات الاقتصادية الموجهة إلى إسرائيل، وقد تبنَّيا سياسات تؤيد إسرائيلَ بشدة. كذلك عام 2019، سحب الأحرار ترشيحَ حسن غية لسببٍ واحدٍ: انتقاده إسرائيل، وحاكاهم الديمقراطيون الجدد بسحب ترشيح رنا زَمان للسبب عينِه، حتى مع اعتذارها لذلك.
لطالما دعوْتُ إلى تفعيل العقوبات الموجهة لإسرائيل بُغيةَ حماية حقوق الفلسطينيين، وحزب الخضر الوحيدُ في كندا بالنسبة لتبني سياسةٍ داعيةٍ إلى توجيه العقوبات الاقتصادية إليها.
نيابياً، هو الحزب الوحيد ذو الخطة الجادة لمعالجة الأزمة المُناخية التي تهدد مستقبل كل أبنائنا.
- ماذا تعني القضية الفلسطينية لكم؟
كما يُظهر سِجلِّي، تعني القضية الفلسطينية ليَ الكثير.
عام 2016، كنت ناقدَ الشؤون العدلية في حزب الخضر في حكومة الظل الكندية، فجهَّزتُ وتبنيتُ مشروعَ قرارٍ داعٍ لإنفاذ العقوبات الاقتصادية الموجهة إلى إسرائيل. وتبنَّته الأغلبيةُ الكبرى من المجلس النيابي.
كما أني مثَّلتُ الدكتور دايفد كاتِنبيرغ، أحدُ مواطني وينيبغ، في قضية قانونية رُفِعَت في وجه الوكالة الكندية للرقابة على الأغذية (CIFA) بعد أن وافقت الوكالة على إدراجِ الخمور المنتَجة في المستعمرات غير القانونية في الضفة الغربية ضمن البضائع "المصنوعة في إسرائيل".
عام 2019، أيَّدت محكمة كندا الفدرالية رأيي بشأن زُورِ عبارةِ "صُنعَ في إسرائيل" وتضليلها ومخادعتها، فأبطلَت قرار الوكالة بالموافقة على إضافة العبارة إلى تلك المنتجات. وقد خصَّصتُ ما يزيد عن ألفِ ساعةٍ لقضية الدكتور كاتِنبيرْغ من غير مقابل مادي.
- نشاطكم لأجل فلسطين يضعكم في مواجهةِ كل الأحزاب السياسة الأخرى في أوتاوا، فلمَ برأيكم لها هذا الموقف النِّدِّي تجاهكَم ومناصري فلسطين؟
أعتقد أن الأحزاب تتخذ هذا الموقف النِّدِّيَّ تجاهي بما أنها تعلم أني كنتُ ناشطاً فاعلاً جداً لأجل الحقوق الفلسطينية.
- كنتم أبرز العاملين على قرار إنفاذ "حملة مقاطعة البضائع والاستثمارات الإسرائيلية ومعاقبة إسرائيل اقتصادياً" (BDS) ضمن حزب الخضر، ما أتاكَم بالدعم الكبير من أصحاب الرأي وداعمي هذه القضية. لكن ذلك أدى إلى خلافكم مع زعامة الحزب وبعض أعضاء المجلس التنفيذي، فما تقييمكم لتلك الواقعة ولعلاقتكم بهم؟
أعتقد أن زعامة الحزب السابقة أدركت من خلال تلك التجربة أن دعمَ أفراد الحزب القضيةَ الفلسطينيةَ كبيرٌ إلى درجةٍ تُلزِم زعيم الحزب بالعمل لأجل الحقوق الفلسطينية.
- ماذا يلزم لدعم حملة المقاطعة والمعاقبة الاقتصادية وتقويتها؟
يحتاج القائمون بهذه الحملة إلى محامينَ مِثلي لمساعدتهم في الدفاع عنها في المحاكم القانونية. فهذا من شأنه أن يقوِّيَ الحملة فعلاً، ولهذا عملت على الاستفادة من خدمات محامين آخرين لتمثيل الحملة في النظام القضائي، وقد حققتُ نجاحاً ملحوظاً.
- ما رأيكم بآلياتِ تعامل حزب الأحرار مع الجائحة التاجية حتى اللحظة؟ وهل تعتقدون أن الجرثوم صُنِّعَ في بلد معين؟
أرى أن الأحرار تعاملوا جيداً مع الأزمة، لكنْ كان بإمكانهم أن يعالجوها بشكلٍ أفضلَ وأقوى لو لم تتخذ الحكومات الفدرالية والمحلية السابقة لحزبَي الأحرار والمحافظين خطواتٍ أضعَفَت نظامنا الصحي الرعائي.
ولا أعتقد أن الجرثوم صنعه أي بلدٍ أو إنسان، فكل الأدلة العلمية تشير إلى نشأتِهِ بشكل طبيعي.
- إلى أين يقودنا الجرثوم في كندا والعالم؟
الحركات اليمينية في العالم – تحديداً في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وروسيا والهند – ستصعب علينا كثيراً هزيمة الجرثوم في المستقبل القريب. فكل هذه الحكومات لم تتعامل معه بالجدية اللازمة وهي مستعجلةٌ لاستئناف نشاطها الاقتصادي في غير وقته. ذلك يعني أن الجرثوم قد يستمر في تشكيل خطرٍ كبيرٍ بالنسبة للحصة العامة إلى أن يُطوَّر لقاحٌ آمنٌ فعَّال. لكنْ يُستبعَد توفره قبل نهاية 2020. وعليه، فالاقتصاد العالمي سيبقى مُغلَقاً جزئياً لأشهر كثيرة بعد. وفي هذه الظروف، ضروري جداً لحكومتنا تأمينُ الدعم الحيوي للكنديين المتضررين.
- كونكم تشغلون منصب محامٍ وناشطٍ لأجل حقوق الإنسان، ما هي برأيكم الطريقة الفضلى لمواجهة القانون الواحد والعشرين؟
مواجهة القانون الواحد والعشرين بنجاحٍ ستتطلب مقاربةً ذاتَ وجهين:
أولاً، على الحكومة الفدرالية مواجهة القانون هذا في المحاكم بموجب شرعة الحقوق والحريات الكندية.
ثانياً، على الحكومة الفدرالية التواصل مع أهالي كيبك كي تبين لهم إمكانية المحافظة على علمانية الدولة من دون حرمان الموظفين الحكوميين من حقهم في ارتداء المؤتزَرات (الألبسة/ الرموز) الدينية في أمكنة العمل.
- في النهاية، ماذا تودون أن تقولوا للجالية العربية في مونتريال، وفي كندا بشكل عام؟
أعتقد أن الأحزاب الأساسية، أي الأحرار والمحافظين والديمقراطيين الجدد، تستخف بأمر جاليات كندا العربية والمسلمة. وهذه الأحزاب الثلاثة الكبرى قد دعمت بشكل عام السياسات الخارجية العسكرية التي آذت بشدةٍ الشعوب العربية والمسلمة.
فمثلاً، دعمت هذه الأحزاب قصفَ حلف شمال الأطلسيِّ ليبيا، فتدمر البلد. لكن حزب الخضر، في المقابل، هو الوحيد في المجلس النيابي الذي عارضَ قصفَ ليبيا.
المحافظون والأحرار والديمقراطيون الجدد كلهم مناصرون أقوياء لإسرائيل، وكلهم يرفضون الدعوة لمعاقبتها اقتصادياً، بينما حزب الخضر يؤمن أن الفلسطينيين لن يُنتصَرَ لهم ما لَم تَطَلْ إسرائيلَ العقوباتُ الاقتصاديةُ.
المحافظون والأحرار والديمقراطيون دعموا بيعَ الأسلحة الفتاكة إلى السعودية، التي تسببت عائلتها المالكة بمعاناة ضخمة لليمنيين. لكن حزب الخضر لطالما عارضَ بيعَ الأسلحة إلى ملوك السعودية.
في مجلس كندا النيابي اليوم، يقوم حزبٌ واحدٌ يعمل حقاً لأجل السلام والعدالة والتسامح: حزبُ الخضر. إن انتُخِبتُ زعيماً للحزب، سأعمل عملاً متيناً كي أضمنَ احترام حقوق الكنديين العرب والمسلمين.