أسعارُ السلع الأساسية الباهظة في المقاطعات مَن يضبطُها؟

  • article

الشكاوى بشأن الأسعار

 منذ بداية تفشي الوباء، قُدِّمَت عشرات الآلاف من الشكاوى بشأن أسعار السلع الباهظة، لكن الاحتكار لم يُكافَح كما ينبغي.

وكان رؤساء الحكومات المحلية وعدوا المواطنين بعد أسابيع من الجائحة التاجية  المستجدة بمنع احتكار أسعار السلع الأساسية.

وقد أُفيدَ عن تغريم أحد محلات ألبرتا بمبلغ 1,500$ بعد تجاهله عدداً من الإنذارات والأوامر إليه كي يخفض أسعار السلع الباهظة فيه (39$ لمعقم اليدين، و120$ للكمامات)، والكلام وفقاً لموقع "سي بي سي".

لكن لم يُفَد عن حالات أخرى سُيطِر فيها على الأسعار المُبالغ بها.

 

وعود رؤساء الحكومات

وكان رئيس حكومة كولومبيا البريطانية جون هورغَن وعدَ بمعالجة الموضوع في أيار، وتبعه وعدٌ من رئيس حكومة ألبرتا جايسن كَني في نيسان، ثم من رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد في آذار. حتى أن فورد هدد بسجن التجار المخالفين.

 

ماذا يقول قانون حماية المستهلك؟

يُشار إلى أن المقاطعات الكندية، ما عدا كيبك ونيو برَنزوِك، يمنع القانون فيها احتكار الأسعار، لكنه يبقى غير واضحٍ نتيجةً لغياب عتبةٍ للأسعار في حال الطوارئ.

ويقول التجار إنهم يضطرون لرفع أسعارهم بسبب ارتفاع الكلفة عليهم أيضاً. لكن يدعو تجار آخرون إلى التخلي عن هدف تحقيق الأرباح الكبيرة في أوقات الطوارئ.

في هذا السياق، أخبرت وكالتا حماية المستهلك في مقاطعتَي ألبرتا وكولومبيا البريطانية موقع "سي بي سي" أنهما تحثان المحلات التجارية على التعاون معهما. وذلك سيوفر اللجوء إلى تحقيقات قد تدوم شهوراً، وفقاً لما قالته وزارة الخدمات في ألبرتا للموقع.