توصية مُستَهجَنة
عام 2013، منعت محكمة كندا العُليا إحدى أكبر المستشفيات في تورنتو من إطفاء أجهزة الإنعاش عن مريضٍ تضرر دماغه بشدة من دون موافقة أهله.
لكن الآن يُقتَرَح على وزارة الصحة في أونتاريو أن تعلِّق العمل بالقانون الذي يُلزِم الأطباء بطلب الإذن من المرضى الحرِجي الحالات أو عائلاتهم قبل فصل أجهزة التنفس أو الإنعاش عنهم إن فاضت المستشفيات بالإصابات الجرثومية.
وتأتي هذه التوصية مع تحضير أونتاريو وكيبيك ومقاطعات أخرى الآليات لانتقاء المرضى الذين سيحصلون على العناية الفائقة من بين الذين سيُتركون دونها مع تنامي الإصابات الجرثومية.
أما الجهة التي تقف خلف التوصية فهي "مجلس أونتاريو للأخلاقيات الحيوية" العامل على مكافحة الجرثوم التاجي المستجد (Ontario’s COVID-19 Bioethics Table).
وكان المعنيون في القطاع الصحي في أونتاريو طلبوا من المستشفيات هذا الأسبوع أن تتحضر لأسوأ الاحتمالات التي قد تحاكي أوضاع الإصابات الجرثومية في إيطاليا.
وفقاً لوثيقةِ المتقدمين بالتوصية، سيكون هذا الاحتمال "الملجأ الأخير بعد استنفادِ كل الخطوات الممكنة لجهة نقلِ المرضى إلى مستشفيات أخرى تتَّسع لهم وفيها من يعتني بهم"، وهو احتمال "يُعمَل به فقط في فترة تنامي الحالات الجرثومية".
الذريعة لترك المرضى للموت
ويزعم هؤلاء أن الهدف هو "تقليل حجم الوفيات والتمييز العنصري المقصود وغير المقصود بحق المعاقين والجاليات العِرقية والفئات الحساسة"، كما "تخفيف الضغط المعنوي" عن العاملين في الجسم الطبي لجهة "تحديد من سيعيش ومن سيموت".
الوثيقة التي حُضِّرَت بناءً على طلب "مركز قيادة العناية الفائقة لمرضى الجرثوم التاجي المستجد" (Ontario Critical Care Covid Command Centre) تنص على تفضيل مرضى العناية الفائقة ذوي الفرص الأكبر في التعافي على المرضى الذين يُحتمَل موتهم في غضون اثنَي عشر شهراً، بغضِّ النظر عن نوع مرضهم.
الطبيب جايمس دونار رئيس قسم العناية التسكينية في جامعة أوتاوا وعضو "مجلس أونتاريو للأخلاقيات الحيوية" رأى أن "التركيز الآن لم يعُد على المريض نفسه، بل على جموع المواطنين من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكنٍ منهم".
وكذلك رأى الطبيب بيتر غولدبيرغ رئيس العناية الفائقة في مركز جامعة مكغِل في مونتريال أن ترك القرار بيد الأطباء "لا بد منه بما أن الأهل لن يوافقوا على فصل أجهزة الإنعاش عن مرضاهم".
أصواتٌ معارضة
يعرب عدد من الحقوقيين عن الصدمة لهذا الاقتراح، فوفقاً للمحامية مريم شَنودا من "المركز القانوني للمعاقين في تورنتو" (ARCH)، هذه "حقاً مسألة حياة أو وموت لا يمكن أن تًترَك للأطباء، ولا يجب أن تُرفَع المساءلة عنهم".
كما تتساءل شَنودا إن كانت عائلات المرضى ستتمكن من استئناف هذا القرار.
أما رئيس "اتحاد تحسين أوضاع معوقي أونتاريو" (AODA) دايفد لِبوفسْكي فرأى أن "أسئلةً قانونية ضخمةً تُطرَح في هذا الحال ولا بد من مناقشتها علناً".
وأضاف لِبوفْسكي أن تعديل القانون "سيعني أن مرضى العناية الفائقة سيفقدون الثقة بإمكانية خروجهم منها أحياء".